كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بكل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، على انفراد، في إطار حل الخلاف الحاد بينهما.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، التقى نتنياهو وكاتس اليوم (الثلاثاء) إثر المواجهة الحادة التي وقعت أمس بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعلى خلفية مهاجمة الأخير قرار الوزير بتجميد التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي وإعادة فحص "تقرير لجنة تورجمان" الخاص بفحص أسباب الفشل في التصدي لعملية "طوفان الأقصى" المعروف باسم "تحقيق التحقيقات"، معتبرا أن ذلك يشكل "استخداماً سياسياً يضر بجهوزية الجيش".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من كاتس أن وزير الدفاع استُدعي لاجتماع منفصل. وفي غضون ذلك، يُحتمل أن يكون قد زاد من حدة التوتر البيان الذي صدر صباح اليوم عن المقربين من وزير الدفاع، والذي جاء فيه: "لا شك أنه مع استكمال التحقيقات، لن يكون هناك مفر من اتخاذ خطوات ضد مسؤولين إضافيين في الجيش الإسرائيلي وتشديد الإجراءات ضد مسؤولين آخرين"، وأن "رئيس الأركان تصرف وفقا لسلطته ولكن بناء على معلومات جزئية وبطريقة غير وافية".

ونبعت خلفية المواجهة بين الاثنين من قرار الوزير بإعادة فحص تقرير لجنة تورجمان وتجميد التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي.

وقد عملت اللجنة، برئاسة اللواء (احتياط) سامي تورجمان، لمدة سبعة أشهر وشملت 12 لواء وعميدا أجروا مقابلات مع مئات الشهود. وتم اعتماد التقرير من قبل قائد الجيش وعُرض على الوزير شخصيا.

في حين قرر كاتس إحالة التقرير إلى مراقب المنظومة الأمنية لفحصه لمدة 30 يوما، وجمّد التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أصدر زامير بيانا أشار فيه إلى أنه تم إبلاغه بالعمليات المخطط لها عبر وسائل الإعلام بينما كان في تمرين مفاجئ لهيئة الأركان العامة في هضبة الجولان. وكتب رئيس الأركان أن التقرير كان مخصصاً في الأصل لاستخدامه في فحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس في الجيش الإسرائيلي "وليس للاستخدام السياسي"، وأن وقف التعيينات لمدة ثلاثين يوماً إضافية "يضر بكفاءة الجيش الإسرائيلي وبعملية استعداده للتحديات القريبة".

وإثر ذلك رد كاتس بأن رئيس الأركان "يخضع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل" وأنه سيبلور قراراته بشأن التعيينات بعد تلقي استنتاجات المراقب.