أكدت اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي مصنع الإسمنت في الفحيص أنّ ملف أراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) ليس مجرد استثمار عقاري عادي، بل قضية وطنية تتقاطع فيها حقوق المواطنين مع حق المدينة والدولة في حماية بيئتها ومواردها.

وأوضحت اللجنة أن الطريق الوحيد إلى حل عادل ودائم يمرّ "باعتماد صريح على القانون والاحتكام إلى الدراسات العلمية والهندسية والبيئية والاجتماعية، بعيداً عن أي قرارات أحادية أو ضغوط مالية”.

نص البيان الكامل:

 

حرصاً من اللجنة الاستشارية بالبقاء على تواصل دائم مع المجتمع ووضعه في اخر التطورات التي تظهر على ملف أراضي شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) خصوصا في ظل الإعلان الصادر عن شركة مصانع الأسمنت الأردنية المتضمن عرض ما يقارب 140 دونما من أراضي المصنع المنظمة للبيع ان اللجنة ترغب بان تضع أمام المجتمع المحلي في الفحيص الحقائق والوقائع التالية ونستسمحكم عذرا بالتفصيل بالقدر اللازم لوضعكم في الصورة التفصيلية:

أولا- أن اللجنة الاستشارية سبق لها وان رفعت الى بلدية الفحيص توصياتها بخصوص الأسس التي وجدت اللجنة الاستشارية انه من الضروري مراعاتها والأخذ بها في أي قرار يتعلق بقطع الأراضي المملوكة لشركة مصانع الأسمنت بما في ذلك التنظيم أو نقل الملكية وهي تتضمن توصيات باتخاذ إجراءات قانونية واضحة خصوصا في حال نقل الملكية. 

ثانيا- أكدت اللجنة في الاجتماع الأول الذي تم بينها وبين شركة مصانع الأسمنت الأردنية بحضور عطوفة رئيس لجنة بلدية الفحيص على أن رؤية اللجنة تقوم على حل شمولي لموضوع الأراضي يتضمن تنظيم قطع الأراضي بما يخدم مصالح الأطراف وان الحلول الجزئية مرفوضة بالمطلق كونها تؤدي الى تشويه عملية التنظيم الشمولي وتُدخل أطراف جديدة على الحالة مما يزيد الأمر تعقيدا، وعلى ذلك تم الاتفاق على السير في المسار التفاوضي الشمولي وتم تشكيل لجنة تفاوض من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية برئاسة السيد سمعان سمعان والمكتب الاستشاري الهندسي لشركة مصانع الأسمنت وأعضاء اخرين وبحضور وكيل الإعسار حيث تم تبليغ اللجنة الاستشارية وبلدية الفحيص بقرار تشكيل اللجنة المذكورة بكتاب رسمي مرسل من شركة مصانع الأسمنت الأردنية حيث تتضمن الكتاب أيضا تصريحا من شركة مصانع الاسمنت الأردنية بان من اختصاص لجنة التفاوض النظر في جميع المشاريع المقترحة من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية او بلدية الفحيص او أي مقترح جديد يقدم من اللجنة.

ثالثا- على ضوء ما تقدم، عقد الاجتماع الثاني في دار بلدية الفحيص بحضور عطوفة رئيس لجنة بلدية الفحيص وأعضاء اللجنة الاستشارية وكادر البلدية وحضور اللجنة المشكلة من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية برئاسة السيد سمعان سمعان وحضور ممثلين عن المكتب الهندسي وأعضاء اللجنة وبحضور وكيل الإعسار والطاقم الهندسي والفني لبلدية الفحيص حيث تضمن الاجتماع إعادة التأكيد على مبدا الشراكة في اتخاذ القرار حول أراضي شركة مصانع الاسمنت الأردنية ، وان البلدية واللجنة ستعمل بهذه الروح لغايات تحقيق مصلحة الجميع على اسس موضوعية وعلمية وشمولية لحل الموضوع ، وانطلاقا من ما ابدته لافارج في كتابها حول المشاريع ، طلبت اللجنة الاستشارية والبلدية من شركة مصانع الأسمنت بيان فيما ذا كانت المشاريع التي قدمت من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية تستند الى دراسات علمية ، حيث اكد السيد سمعان سمعان و المهندسة ممثلة المكتب الهندسي الاستشاري أن الدراسات – وفقا لقولهم - موجودة  وهي دراسات تفصيلية تم على ضوئها اقتراح المشروع المقدم من شركة مصانع الأسمنت الأردنية، وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة الاستشارية والبلدية أن تقوم شركة مصانع الأسمنت الأردنية بتزويد البلدية واللجنة الاستشارية بالدراسات وطلبت إمهالها الى يوم الاثنين 17/11/2025 لأرسال الدراسات، وأعادت لجنة شركة مصانع الأسمنت الأردنية  فتح موضوع بيع الأراضي ، حيث تم الإجابة على هذه الامر مرة أخرى بان الحل يجب أن يكون شمولي وان هذا الموضوع يجب أن يؤجل الى مرحلة لاحقة عندما تكتمل ملامح التنظيم الشمولي وتم الاتفاق على أن تعطى اللجان الفنية فرصة شهرين لوضع تصوراتها بخصوص التنظيم الشمولي لجميع الأراضي واستخداماتها ومن ثم سيتم دراسة الأمر وفقا لتلك الدراسة اذا كانت المرحلة مؤهلة لمثل هذا الطلب ومنسجم معها ومع أحكامها وانتهى الاجتماع على ذلك بانتظار توريد الدراسات ، حيث طلبت شركة مصانع الأسمنت مهلة إضافية لتوريد الدراسات وبالنتيجة تم توريد "جلاسور" يحوي على مجموعة أوراق تتضمن تصورا معد على برنامج (Power Point)  لمشروع شركة مصانع الأسمنت المقترح سابقا يخلو من أي دراسات علمية أو هندسية تبين الكيفية التي تم أعداد المشروع على أساسها أو الدراسات التي استند عليها المشروع واستخدامات الأراضي، وان هذه الأوراق سيتم العمل على نشرها وتمكين المجتمع المحلي والجهات المتخصصة للاطلاع عليها لبيان انها ليست دراسات علمية أو عملية وانما مقترح مشروع ليس مدعوما باي دراسة خصوصا فيما يتعلق بالأثر المروري والأثر البيئي والاجتماعي.

رابعا- كانت البلدية وممثلين عن اللجنة الاستشارية وفي وقت سابق من موعد الاجتماع الثاني المشار اليه في البند (ثالثا) قد اجتمعت مع معالي وزير الإدارة المحلية لوضعه في صورة ما تم في الاجتماع الأول مع شركة مصانع الأسمنت الأردنية حيث بارك معالي الوزير هذه الخطوة ، ووضع جميع إمكانيات الوزارة الفنية وكوادرها في تصرف الطرفين وتمكينهم من الاستعانة بالكوادر المتخصصة في أمانة عمان و/أو الأشغال العامة ، وبادر معالي الوزير ولتسهيل المسار التفاوضي بتوجيه كتاب الى القوات المسلحة الأردنية للمساعدة في الرفع الطبوغرافي لموقع الأراضي واسند موضوع دراسة الشوارع المقترحة الى شركة هندسية كبرى لدراسة الأمر و/أو اقتراح ما تراه مناسبا وعلى نفقة الوزارة ، حيث تم الرفع الطبوغرافي المساحي بأشراف القوات المسلحة للأراضي بأحدث الطرق العلمية  وان نتائج هذا المسح ستسلم قريبا لبلدية الفحيص وشركة مصانع الاسمنت الاردنية، كما باشرت الشركة الاستشارية الهندسية الكبرى بدراسة موضوع الشوارع تمهيدا لتسليمها أيضا للاطراف لتكون أساس علميا وهندسيا أساسيا في التنظيم الشمولي.

خامسا- كان من المقرر عقد الاجتماع الثالث يوم الاثنين 17/11/2025 إلا انه لم يعقد بسبب طلب لجنة شركة الأسمنت الأردنية مهلة إضافية لتوريد الدراسات على أن يتم تحديد موعد للاجتماع بعد ورود الدراسات.

سادسا- فوجئت اللجنة الاستشارية كما فوجئت مدينة الفحيص والوطن بالإعلان المنشور في الصحف اليومية عن رغبة شركة مصانع الأسمنت الأردنية في بيع قطع أراضً من أراضي الشركة في الفحيص دون أي علم مسبق للجنة الاستشارية أو البلدية أو أي من مؤسسات الفحيص الرسمية أو الشعبية بهذا الأمر حيث اجتمعت اللجنة الاستشارية وتدارست الأمر أيضا مع بلدية الفحيص وخلصت اللجنة الى ما يلي:

أولا- تؤكد اللجنة الاستشارية أنها لن توافق على أي حلول جزئية أو بالقطعة وانه يجب أن يتم حل هذا الأمر من خلال نظرة شمولية لتنظيم الأراضي واستخداماتها في الوقت الذي كانت اللجنة الاستشارية وبلدية الفحيص قد أبدت انفتاحها على أي مقترحات علمية ومدروسة تحقق مصالح جميع الأطراف وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة في التوصيات التي رفعتها الى بلدية الفحيص.

ثانيا- أن الجهود الوطنية الصادقة التي سخرت لإنجاح المسار التفاوضي وفي مقدمتها دور القوات المسلحة الأردنية السند الدائم للوطن والمواطن وجهود وزير ووزارة الإدارة المحلية وكوادرها وأمانة عمان وبلدية الفحيص وكوادرها هي جهود كبيرة ومقدرة وتعتز بها الفحيص بجميع أطيافها ومكوناتها وتدرك تمام أهميتها وان من غير المقبول وطنيا ان تهدر هذه الجهود او تفرغ من مضمونها بتصرف أحادي الجانب أقدمت عليه شركة مصانع الأسمنت الأردنية في لحظة كانت ربما تاريخية لأنهاء هذا الملف عبر تفاوض متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي مقدرات الوطن ويحول دون تحويل أراضيه الى مجرد معادلة ربح وخسارة على حساب المصلحة الوطنية وحقوق المواطن.

ثالثا- أن اللجنة الاستشارية تدرس حاليا مع بلدية الفحيص والجهات ذات العلاقة إمكانية تبني التوصيات التي سبق وان تم رفعها الى بلدية الفحيص لوضعها موضع التنفيذ حماية لمقدرات الوطن والمواطن.

رابعا- تؤكد اللجنة الاستشارية انها لن تتخذ اي توصية او قرار الا في فلك التوصيات التي رفعتها الى بلدية الفحيص وفي فلك وجدان الفحيص واهلها الذين تعتز بحجم الثقة التي لمستها منهم وتتعهد بان تكون امينة على هذا الصوت واداة صادقة لتحويله الى واقع ملموس

خامسا- وان اللجنة الاستشارية أيضا ومن باب الشفافية والوضوح تضع أمام المتقدمين لشراء هذه الأراضي حقيقة أن هذه الأراضي ستكون تحت دراسة تنظيمية ستحمل تلك الأراضي ومالكيها أعباء مالية وهندسية واجبة قانونا من حيث إعادة التأهيل وتقديم دراسات فنية و هندسية وبيئة و اجتماعية قبل البت في موضوع تنظيمها أو إدخالها في التنظيم أو تحديد استخداماتها أو منح رخص عليها بما فيها وجوب تقديم دراسة علمية من جهة ذات اختصاص تتعلق بوجود أو عدم وجود أي مواد ملوثة بما فيها مادة " الاسبست " ذات المخاطر الصحية العالية قبل مباشرة أي عمل على هذه الأراضي.

سادسا- ان الفحيص ممثلة بجميع اطيافها سعت ولا تزال تسعى للوصول الى حل موضوعي وعادل وشمولي يقوم على اسس علمية وهندسية تحقق مصالح جميع الاطراف وان الاختباء خلف حالة الاعسار او التذرع بالضائقة المالية التي تدعيها شركة مصانع الاسمنت الاردنية لا يبرر قطع مسار التفاوض ولا يلغي ضرورة اعطاء هذه الفرصة التاريخية ما تستحقه من زمن وجدية

سابعا- أن حقيقة عدم وجود دراسات داعمة أو مؤسس عليها المشاريع المقترحة من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية منذ عام 2016 يقوض أي أساس علمي أو عملي لتنفيذ أي مشاريع دون دراسة، الأمر الذي يوجب الاحتكام الى الدراسات التي نفذتها وزارة الإدارة المحلية التي تم الإشارة اليها في اعتماد نظرة شمولية للتنظيم والاستخدامات بعيد عن تلك المقترحة دون أي أساس واقعي أو علمي.

ثامنا- أن الفحيص ستبقى دائما مبادرة وإيجابية اتجاه أي حل منطقي وعلمي للوصول الى نظرة شمولية منصفة بحق الجميع.

أن اللجنة الاستشارية ومن موقع المسؤولية الوطنية والاخلاقية تؤكدان ان هذا الملف ليس ملفا عقاريا عاديا ولا مساحة للاستثمار السريع بل هو قضية وطنية تتقاطع فيها حقوق الناس مع حق المدينة وحق الدولة في حماية بيئتها وارضها ومواردها وان الطريق الوحيد لحل عادل ودائم يمر عبر التزام صريح بالقانون والاحتكام الى الدراسات العلمية والهندسية والبيئية والاجتماعية بعيدا عن اي قرارات احادية او ضغوط مالية

وتدعو اللجنة الاستشارية جميع الجهات الرسمية والنيابية والشعبية الى الوقوف مع الفحيص واهلها في هذه المرحلة الدقيقة كما تدعوان شركة مصانع الاسمنت الاردنية الى مراجعة موقفها والعودة فورا الى طاولة التفاوض الشمولي بروح من الشراكة والشفافية والاحترام المتبادل وفي الوقت نفسه تجدد الفحيص بكل اطيافها التزامها المطلق بالثوابت الوطنية ووقوفها خلف القيادة الهاشمية والاجهزة والمؤسسات الوطنية دفاعا عن الارض والانسان وعن نموذج مدينة اردنية واعية ومسؤولة تعرف كيف تدافع عن حقوقها القانونية والوطنية بالحوار والعلم والمنطق وتحت سقف الدولة وسيادة القانون

‏اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي مصنع الإسمنت في الفحيص