كشف تقرير عبري، الاثنين، عن تزايد في حالات المقاطعة الأكاديمية ضد الباحثين والمؤسسات الإسرائيلية، حتى بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، لتتضاعف من 500 حالة في مارس/ آذار الماضي إلى ألف حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأعد التقرير فريق رصد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل الذي أنشأته لجنة رؤساء الجامعات في تل أبيب، ونشره موقع "ذا ماركر” النسخة الاقتصادية لصحيفة "هآرتس” العبرية.

وقال التقرير إن الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا يبدو أنها "ترسخت لدرجة أن التحركات السياسية وحدها لا تكفي لتغيير الوعي السائد”.

وأكد التقرير أن انتهاء الحرب مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، لم يؤدِ إلى "انخفاض حدة المقاطعة”، لافتة إلى أن ما حدث هو عكس ذلك.

وأفاد التقرير بأن حالات المقاطعة الأكاديمية ضد المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك التقارير الخاصة للباحثين الإسرائيليين، ارتفعت إلى ألف حالة حتى نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن هذه الحالات الألف تعد "ضعف عدد التقارير في شهر مارس الماضي، والتي بلغت في وقتها حوالي 500 حالة”.

وأوضح التقرير أن توسع أنواع المقاطعة قد يدفع الأوساط الأكاديمية في إسرائيل إلى "عزلة خطيرة، تشكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لمكانتها الدولية”.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بأن تل أبيب تدخل في "نوع من العزلة”، مشيرا إلى ضرورة "التكيف مع اقتصاد يتمتع باكتفاء ذاتي”، وفق نقلته آنذاك إذاعة الجيش الإسرائيلي.

تلك العزلة كانت نتيجة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

كما ألحقت الإبادة التي ما يزال الفلسطينيون بغزة يعانون من تبعاتها، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، فقد رصد التقرير وجود ارتفاع في عدد الجامعات الأوروبية التي تفرض مقاطعة أكاديمية كاملة على المؤسسات الإسرائيلية، دون الإشارة إلى عددها.

وتابع أن ذلك يأتي بالتوازي مع تقارير جديدة عن "مقاطعة أعضاء هيئة تدريس إسرائيليين ووقف العلاقات بين المؤسسات، حيث أن المؤسسات الأكاديمية الأوروبية التي أعلنت سابقًا عن قطع العلاقات وإيقاف التعاون مع إسرائيل لم ترفع الحظر بعد”.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 سجل انخفاضا في عدد المنح البحثية التي حصل عليها الباحثون الإسرائيليون من صندوق "هورايزن الأوروبي”، والذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل البحث العلمي في إسرائيل.

وأرجع التقرير ذلك إلى "استبعاد الباحثين الإسرائيليين من مشاريع التعاون الدولي التي تتقدم بطلبات للحصول على تمويل من الصندوق”.

ولفت إلى أن 57 بالمئة من حالات المقاطعة تؤثر على المستوى الفردي للباحث، عن طريق منع التعاون بين الباحثين الإسرائيليين ضمن فرق بحثية دولية، بما يحرمهم من المشاركة في البحوث الرائدة في مجالهم، وفق ما أورده التقرير.

وقال إن 22 بالمئة من حالات المقاطعة تتعلق بوقف التعاون بين المؤسسات في أوروبا والجامعات في إسرائيل، مضيفا أن 7 بالمئة تمثل المقاطعات التي فرضتها الجمعيات المهنية على الباحثين الإسرائيليين وعلى إسرائيل بشكل عام.

وأما الـ14 بالمئة المتبقية، فهي تتعلق بحالات المقاطعة التي لها علاقة بوقف التعاون في برامج دولية مثل برامج تبادل الطلاب وما بعد الدكتوراه، وفق التقرير.

وخلص معدو التقرير إلى أن "ظاهرة المقاطعة سترافق الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية لفترة طويلة، ولن تخف إلا نتيجة تغييرات إقليمية وجيوسياسية عميقة”.