راكان الخوالدة - حذر رئيس جمعية البيئة فرح الفحيص سابقا ياسر عكروش من المخطط الحالي لشركة لافارج للإسمنت بشأن أراضي الفحيص، مؤكدًا أن الشركة تسعى لبيع نحو 140 دونمًا على مداخل المدينة دون وجود تصور واضح لمستقبل المشاريع الإسكانية في المنطقة.
وقال عكروش لـ"أخبار البلد" إن لجنة البلدية الحالية عليها ان تضع شروطًا تمنع البيع القطاعي للأراضي، والتي تهدف إلى تحديد استخداماتها بما لا يؤثر على الطابع الحضاري للفحيص.
وأضاف أن هناك هيئة استشارية تضم أبناء المدينة على رأسها النائب السابق فوزي الشاكر، تتحرك سريعًا لفتح حوار من خلال "بيت الفحيص" للتحذير من خطوات الشركة، والمطالبة بوضع مخطط شمولي يضمن استدامة تطور المدينة.
وأكد عكروش أن الهدف هو منع المشاريع العشوائية التي قد تؤثر على الملامح الجغرافية والديموغرافية للفحيص، داعيًا الملك ورئيس الوزراء إلى عدم السماح بتدخلات قد تشوه جغرافية المدينة أو مصالحها العامة.
وأشار إلى وجود مصالح شخصية قد تؤثر على القرار، محذرًا من أن الوضع بات يغلي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبًا وزير الإدارة المحلية بعدم العبث بتطوير المنطقة.
واختتم بالاعتراف بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها لشركة لافارج، مشددًا على ضرورة أن تخدم أي مشاريع مستقبلية مصلحة الفحيص وأهله دون التأثير على طابعها الحضاري.
أعلنت شركة لافارج الإسمنت الأردنية عن خطة الشركة لمباشرة إجراءات بيع جزء من قطع الأراضي المملوكة لها في منطقة الفحيص.
فيما قالت مصادر متطابقة إن الشركة في صدد بيع مصنع الفحيص لأحد المستثمرين.
ووفق الشركة يأتي ذلك لضمان استمرارها في اداء دورها الإيجابي في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وقالت الشركة إن القرار جاء بعد دراسة عميقة للخيارات المتاحة، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها شح السيولة النقدية والحجوزات القضائية التنفيذية، الأمر الذي بات يعيق قدرة الشركة على الاستمرارية بالإضافة إلى حماية استقرار آلاف العائلات من موظفي ومتقاعدي الشركة.
واكدت أن قرار الشركة لضمان استمراريتها بعد اكثر من سبعين عاما من العمل المتواصل كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ورحلة طويلة من العطاء والإنجاز.
ونوهت إلى أن القرار يأتي ايضاً في إطار خطواتها لتجاوز تحديات مرحلة الإعسار التي أُشهرت قبل اكثر من خمس سنوات، والمضي قدماً في تنفيذ خطة اعادة التنظيم كما هو مخطط لها.
