تتجه سوق العمل الإسرائيلية، وفق ما نشرته صحيفة "كالكاليست"، نحو مرحلة تصفها الصحيفة بأنها "غير مسبوقة في هشاشتها"، مع ارتفاع حاد في عدد المهن الشاغرة واقترابها من مستوى قياسي، في وقت يستمر فيه غياب واسع للقوى العاملة بسبب استدعاءات الاحتياط المتواصلة منذ اندلاع الحرب.
قفزة قياسية في المهن الشاغرة تحت ضغط الاحتياط
وتشير بيانات "كالكاليست" إلى أن عدد الوظائف الشاغرة قفز في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إلى 149.8 ألف وظيفة مقارنة بـ 147.3 ألف في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما اعتبرته الصحيفة "اقترابا خطيرا من مستوى 151.6 ألف وظيفة الذي سُجّل في يونيو/حزيران 2022 عند الخروج من جائحة كورونا".
وتقول "كالكاليست" إن ما يحدث الآن "لا يشبه أزمة ما بعد كورونا"، حيث كان التفسير آنذاك مرتبطا بعدم التطابق بين مهارات العاملين والوظائف.
أمّا اليوم، فتؤكد الصحيفة أن السبب الرئيسي هو "الحجم الواسع للمِلّيام (الاحتياط) الذي يخلق فجوات هائلة في القوى العاملة"، مما يجعل المهن الشاغرة ترتفع بوتيرة تُعد -وفق وصفها- "نتيجة مباشرة للنزيف البشري في مواقع العمل".
تباطؤ حاد في التوظيف في إسرائيل
ورغم الحرب، تُظهر البيانات أن عدد العاملين ارتفع بحوالي 4.6% مقارنة بفترة ما قبل الحرب (سبتمبر/أيلول 2023)، لكن "كالكاليست" تلفت إلى أن هذه الزيادة "متواضعة جدا" مقارنة بالنمو الذي بلغ 11% بين 2021 و2023، مما يشير إلى تباطؤ عميق في قدرة الاقتصاد على توليد وظائف حقيقية.
كما أن الارتفاع في الوظائف الشاغرة طال جميع القطاعات تقريبا، لكن الصحيفة تذكر أن "الزيادات الأشد سُجّلت في خدمات الضيافة والطعام والتجارة، في حين سجّل قطاع البناء الزيادة الأعلى على الإطلاق"، وهو ما تعتبره مؤشرا إضافيا على اضطراب حاد في القطاعات الأكثر اعتمادا على العمالة اليومية.
بطالة منخفضة على الورق في إسرائيل
أما نسبة التشغيل، فقد تراجعت من 60.8% إلى 60.2% خلال شهر واحد، في اتجاه تقول "كالكاليست" إنه "يستمر منذ بداية الحرب، حيث يعجز الاقتصاد عن تجاوز حاجز 61%"، وهو ما تصفه الصحيفة بأنه "علامة واضحة على ضعف النشاط الاقتصادي الحقيقي رغم الأرقام المنخفضة للبطالة".
وبشأن البطالة، تكشف بيانات "كالكاليست" أن المعدل الرسمي ارتفع قليلا من 3% (140.1 ألف شخص) إلى 3.2% (145.7 ألفا)، لكن الصحيفة تصر على أن هذه الأرقام "لا تعبّر عن الواقع"، مشيرة إلى أنالبطالةبهذه المستويات "هي بطالة احتكاكية تُخفي غيابا واسعا عن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية والإجازات القسرية".
أما البطالة الموسعة -التي تشمل العاطلين واليائسين ومن هم في إجازات غير مدفوعة- فقد تراجعت من 4.3% (197.9 ألفا) إلى 4.2% (193.2 ألفا)، لكن "كالكاليست" وصفته بأنه "تراجع شكلي لا يعكس حجم الاختلال في بنية سوق العمل".
وتختتم الصحيفة تقييمها بجملة حادة "الأرقام الحالية لا تشير إلى سوق عمل صحية، بل إلى سوق تعاني من نقص عمالة بنيوي مرتبط مباشرة بضغط الحرب واستدعاءات الاحتياط، مما يهدد بامتداد الأزمة لسنوات".
