كتب السياسي بسام حدادين

فقط في مجلس نوابنا، تجري هذه الجلبة، والصراع والتسابق على عضوية اللجان المنفلت من اي ضوابط قانونية، صارمة وواضحة وشفافة. وكل طامح لرئاسة لجنة يحشد لعضويتها من مناصريه بغض النظر عن الكفاءة. 

كل برلمانات العالم، تعتمد الديمقراطية التمثيلية، التي تقوم على قاعدة التمثيل النسبي للكتل البرلمانية، ويعطى النواب المستقلين، تمثيلاً بحجم عددهم. 

لا حل لهذه الدوامة، السنوية، سوى بالعودة الى المقترح، الذي قدمته حين ترأست لجنة تعديل النظام الداخلي، في مجل النواب السادس عشر، (وكان النائب مازن القاضي عضواً فيها واشهد انه كان مؤيداً للمقترح ولكل التعديلات الديموقراطية التي أوصينا فيها) حيث أوصت اللجنة بإعتماد التمثيل النسبي ، بإعتباره القاعدة الديمقراطية التي تمنع الإقصاء او هيمنة الأغلبية وتصون حقوق المعارضة؛ وبما يمكن الكتل البرلمانية من ترشيح افضل الخبراء والمختصين لديها لتمثيلهم في اللجان الدائمة وغير الدائمة وحتى في تشكيل الوفود البرلمانية.

لكن العقلية التي كانت سائدة حينئذ، كانت تفتقد الى العقلية الديمقراطية وحتى الثقافة البرلمانية، بهدف سيطرة الأغلبية وهيمنتها على اللجان البرلمانية؛ ولأن القاعدة البرلمانية للحكومات غير منظمة ، فينتقل الخلاف إلى قاعدتها، مما كان يتيح لنواب المعارضة الإسلامية من اختراق المكتب الدائم و اللجان .

لذلك عملت هذه الاغلبية، على رفض توصية لجنة تعديل النظام الداخلي المشار اليها واختارت نصاً في النظام  الداخلي ، يعوم المقترح ويجعل من التمثيل النسبي ، احد الخيارات، إلى جانب التوافق او الانتخابات. ويبقى طبعاً إنتقاء الخيار بيد تيار الأغلبية.

اسقطوا كل الخيارات واعتمدوا خيار التمثيل النسبي، كخيار وحيد ، حينها تتشكل اللجان البرلمانية، خلال ساعات وليس ايام او اسابيع .

خيار التوافق هو شكل من أشكال التحايل للإخلال في تمثيل المعارضة البرلمانية ( التي قبلت خوفاً من الإقصاء) وكما حصل في تشكيلة اللجان الاخيرة، حيث جرى تمثيل الكتل بالتساوي، مما الحق الغبن بالكتل الكبيرة، افقدها حقها المشروع في تمثيل وازن مستحق في اللجان . الكتل الكبيرة منّ الاغلبية ( الموالاة ) تنازلت عن حقوقها إلى الكتل الحليفة، مقابل تحجيم تمثيل المعارضة الإسلامية في اللجان .

اما خيار الانتخابات، فهو خيار الاقصاء المكشوف، كما اثبتت كل التجارب السابقة ويحضرني مثال اسقاط نقيب المحامين الاستاذ صالح العرموطي من عضوية اللجنة القانونية في مجلس سابق. 

الخيار الديمقراطي والعادل والذي يضمن حقوق كل الكتل والتيارات السياسية على اختلافها، والوحيد الذي لا بديل عنه، هو احترام الديمقراطية التمثيلية بإعتماد التمثيل النسبي كخيار وحيد لتشكيل اللجان على اختلافها.

للمعارضة البرلمانية حقوق تنص عليها الأنظمة الداخلية والدساتير الديمقراطية.