أصدرت محكمة في العاصمة البنغلادشية دكا حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية العنيفة التي رافقت الانتفاضة الطلابية في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2024، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم مدنيون وفق الأمم المتحدة.

وجاء الحكم في ختام جلسات استمرت خمسة أشهر، خلصت فيها المحكمة إلى مسؤولية حسينة عن التحريض على القتل والأمر به خلال القمع الدموي للاحتجاجات التي أطاحت بها بعد 15 عاماً في السلطة.

الشيخة حسينة، التي تقيم حالياً في الهند، رفضت الحكم واعتبرته "سياسياً ومتحيزاً”، مؤكدة في بيان أن المحكمة "غير قانونية” لأن الحكومة الحالية التي عينتها "غير منتخبة ولا تملك تفويضاً ديمقراطياً”. ونفت صحة الأدلة المقدمة ضدها، بما في ذلك التسجيلات التي يُستدل منها على إصدارها أوامر باستخدام "أسلحة قاتلة” ضد المحتجين، معتبرة أنها "مجتزأة ومفرغة من سياقها”. كما هاجمت الحكومة الموقتة برئاسة محمد يونس، متهمة إياها بمحاولة استخدام "رابطة عوامي” كـ”كبش فداء” وحرف الأنظار عن إخفاقاتها، لا سيما بعدما مُنع حزبها من خوض الانتخابات المقبلة.

الحكم شمل أيضاً إصدار أحكام غيابية بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، فيما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لقائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون بعد إقراره بالذنب.

وتواصلت الضغوط من جانب السلطات البنغلادشية على الهند لتسليم حسينة وعدد من المسؤولين السابقين الفارين، معتبرة أن منحهم اللجوء "خطوة غير ودية وإهانة للعدالة”.

موقف أممي متحفظ

من جهتها، اعتبرت الأمم المتحدة أن الحكم يمثل "لحظة مهمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة”، لكنها أعربت عن "الأسف العميق” لفرض عقوبة الإعدام، مجددة معارضتها لها "في كل الظروف”. كما شددت على أهمية التزام معايير العدالة الدولية، خصوصاً في المحاكمات الغيابية التي انتهت بأحكام قصوى.

واعتبرت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان أن هذه الأحكام "تشكّل لحظة مهمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت أثناء قمع التظاهرات العام الفائت”.

وأضافت "مع أننا لم نكن مطلعين على تفاصيل سير هذه المحاكمة، كنا دائما نشدّد على ضرورة أن تكون كل الإجراءات” القضائية التي تهدف إلى إقامة العدالة "متوافقة بشكل لا لبس فيه مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة”.

وأوضحت أن "لهذا الأمر أهمية أكبر عندما تكون المحاكمات، كما في هذه القضية، أجريت غيابيا وأفضت إلى حكم بالإعدام”.

وتابعت "نأسف أيضا لفرض عقوبة الإعدام التي نعارضها في كل الظروف”.

وتسود أجواء توتر شديد في بنغلادش مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة بعد ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من اضطرابات جديدة.

ويرى محللون أن فرص عودة حسينة إلى البلاد باتت "ضئيلة للغاية” في ظل الحكم الأخير وتعقيدات المشهد السياسي، بينما يُعتبر الحزب الوطني البنغلاديشي أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات المقبلة.