طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الوزير المتطرف في لقاء مع نواب حزبه "القوة اليهودية” بثته قناة الكنيست (البرلمان): "أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يُعلن أن أبو مازن (عباس) لا حصانة له”.

وأضاف: "إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه”.

وقال بن غفير إنه "يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة”، على حد زعمه.

وأردف: "نشهد في الأيام الأخيرة حديثًا عن إقامة دولة فلسطينية، اليوم سيُطرح الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في إشارة الى مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وزعم بن غفير أن الهدف من الدولة الفلسطينية هو "محو دولة إسرائيل”.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن المقرر التصويت عليه مساء اليوم.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب من السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا”.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية، بحسب الخارجية الفلسطينية.

ودخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.