قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين، السبت، إن السياحة مساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف حجازين، خلال لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين للحديث عن "التعافي واستدامة السياحة الأردنية"، أنه يمكن تطوير منتج سياحي في كل مكان.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يتمتع بميزة التشبيك مع قطاعات عدة مثل البلديات والنقل، لافتا إلى أن الاستثمار السياحي في الأردن لم يُراعِ خصوصية المحافظات، حيث تتركز الاستثمارات في العقبة والبحر الميت وعمّان.
واستعرض الأسواق السياحية المستهدفة حتى الآن، مشيرا إلى أهمية فتح أسواق جديدة والتركيز على السياحة الدينية المسيحية، مضيفا أن الأردن يمكنه طرق أبواب السياحة الدينية المسيحية في أسواق قريبة مثل الخليج.
وقال حجازين إن المنتج السياحي منذ الستينيات لم يُطوَّر كما هو مطلوب رغم الميزة السياحية التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بأماكن عديدة للسياحة الإسلامية الدينية مثل مواقع مؤتة، والتي يمكن استثمارها.
ودعا إلى ضرورة الربط الجوي، مشيرًا إلى وجود مخصص مالي حكومي يتعلق بهذا الربط بما يحقق عائدا سياحيا.
وقال إن التحديات التي يمر بها القطاع أهمها الموسمية، حيث توجد أسواق دولية لها موسم، والإقليمية لها موسم آخر، لافتا إلى أهمية وجود مهرجانات و"بكجات" سياحية تُحفّز السياحة.
وأشار إلى وجود تحديات خارجة عن الإرادة مثل الحروب والظروف الإقليمية وحالات الوباء مثل كورونا، مشيرا إلى أن السياحة تمرض ولا تموت.
وتحدث حجازين عن تحدي التمويل، حيث يجد العاملون في القطاع صعوبة في الحصول على القروض والتمويل، مما يتطلب معالجة هذا الجانب.
وشدد حجازين على أن القطاع يواجه تحديا فيما يخص الموارد البشرية والإقبال على العمل في القطاع السياحي لعدم وجود أمان وظيفي مثل التأمين الصحي وغيره.
ولفت حجازين إلى أن هنالك عمالة، بعد تمكنها من المهارة، تخرج للعمل في الخارج؛ مؤكدا أيضا ضرورة تطوير التعليم ليواكب ما وصل إليه القطاع.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال أيمن العلاونة إن قطاع السياحة في المملكة أحد الركائز الأساسية المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وقد تأثر خلال العامين الماضيين بالاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
وأضاف العلاونة أنه مع تعافي الأوضاع في المنطقة، استعادت السياحة الأردنية نشاطها تدريجيًا، حيث ارتفع الدخل السياحي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، مسجلا زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا التحسن مدفوعا بحزمة من القرارات الداعمة والمبادرات التنموية التي أسهمت في تحفيز القطاع، إلى جانب تزايد الطلب على الأردن من مختلف الأسواق السياحية، ما انعكس إيجابا على مؤشرات الأداء السياحي التي واصلت مسارها التصاعدي بثبات.
وقال العلاونة: "نتطلع إلى مواصلة القطاع السياحي مسيرة نموه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توظيف الاستثمارات والخبرات الفنية والإدارية لتطوير بنية تحتية سياحية متكاملة تشمل المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية والثقافية".
وتابع: "إضافة إلى المشاريع التي تركز على السياحة العلاجية والدينية، والتي شهدت تراجعًا خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية لاستعادة مكانة الأردن كوجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة، مستفيدًا من المراكز الطبية المتقدمة والخدمات الصحية عالية الجودة، فضلًا عن المقومات الدينية والتاريخية الغنية التي تجعل المملكة وجهة مميزة للزوار الدوليين".
وقال إن برامج التحفيز للاستثمار السياحي تُعد أداة محورية في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، من خلال تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الكفاءات والمهارات المحلية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن تعزيز جهود الترويج السياحي للمملكة وتنويع الأسواق المستهدفة يأتي ضمن المساعي الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية متكاملة، قادرة على استقطاب المزيد من الزوار والاستثمارات.
ولفت إلى أن استعادة الزخم السياحي وتحقيق مستويات النشاط التي سجلها القطاع قبل عام 2023 تُعد من أبرز الأهداف، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة والقدرة العالية للقطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
