يتعرض طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا، ومصاب بالتوحد بنسبة 100%، لانتهاكات جسدية وجنسية ونفسية مروعة منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن.
وتكشف الواقعة عن وحشية السلطات الإسرائيلية وتجاهلها التام لحقوق الأطفال وحقوق ذوي الإعاقات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الفتى، وهو من سكان يافا، اعتقل في 31 أكتوبر الماضي بعدما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل أقاربه في الضفة الغربية فجرا، وعاثت فيه فوضى ورعبا.
وتروي والدته: "دخل عشرات الجنود في الساعة الرابعة والنصف صباحا، ووجهوا بنادقهم ومصابيحهم نحو الأطفال في غرفتهم. ابني كان يرتعد من الخوف لدرجة أنه لم يستطع الوقوف على رجليه".
وعلى الرغم من تشخيصه الطبي كشخص معاق بنسبة كاملة بسبب التوحد، ورغم أن العائلة تؤكد أنه "لم يتورط بأي شيء"، فإن الشرطة الإسرائيلية تتهمه بـ"الاتصال مع حماس وداعش"، و"تصوير مواقع في إسرائيل"، و"محاولة إعداد متفجرات"، في اتهامات وصفها حقوقيون بأنها مبالغ فيها وغير متناسبة مع حالته الصحية والنفسية.
الأمر الأكثر إثارة للصدمة، كما تكشف "هآرتس"، أن الطفل نبه مرارا إلى أنه "يجبر على فعل أشياء" من قبل زملائه في الزنزانة والذين يفوقونه سنا بسنوات، لكن القاضي تال ليفيتاس، خلال جلسة محكمة الأحداث، لم يأمر بنقله أو حمايته. وفقط بعد أن تعرض لاعتداء جنسي صريح، فتح تحقيق مع المعتدين، ونقل الطفل إلى حبس انفرادي، ليس لحمايته، بل بعد وقوع الكارثة.
وتقول والدته : "أنا أنتظر قرب الهاتف طوال اليوم، أخاف أن يتصلوا ويقولوا إنه حدث له مكروه... شعرت طوال الليل الماضي بالبرد رغم أن الطقس دافئ. شعرت مثلما يشعر هو".
القضية لا تظهر فقط قسوة إسرائيل في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، بل تفضح أيضا كيف أن منظومة القضاء والأمن الإسرائيلية تخضع طفلا معاقا لاتهامات أمنية ثقيلة، دون أي اعتبار لوضعه الإنساني أو حقوقه الأساسية كقاصر وذي إعاقة، في خرق صارخ للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
ويقول حقوقيون ومختصون أنه في سجون إسرائيل، لا يعامل الطفل الفلسطيني كطفل، ولا المعاق كإنسان يستحق الحماية. بل يحول إلى رقم في ملف أمني، بينما يترك عرضة للإيذاء، والخوف، والانهيار.
