شارك نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس نائل العبداللات في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار لجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء، والذي عُقد امس في وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الفنية، وعضوية مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومدير مدينة عمّان وأمين عام وزارة الاستثمار، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، وأمين عام وزارة العمل، وأمين سر مجلس البناء الوطني .

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التشريعية والإجرائية التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، والتي عرضها المهندس العبداللات بصورة شاملة ، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات تمثل خطوة أساسية في تنشيط سوق العقار وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور التنمية الحضرية.

وأوضح العبداللات أن التحديات تتنوع بين تشريعية وإجرائية وتمويلية، وتحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن تحقيق العدالة لكافة الجهات . فقد أشار إلى أن بعض التشريعات، كتعليمات تصنيف المقاولين، ما تزال تقيّد حرية النشاط الاقتصادي وتفصل بين المقاول والمستثمر العقاري، مما يُضعف تكامل القطاعين ويؤثر سلباً في كفاءة التنفيذ. كما تناول النظام المعدل لإدارة القسم المشترك للعقار والمجمعات العقارية، الذي فرض اقتطاعات مالية بنسبة 5% من قيمة كل وحدة مباعة تودع في حساب الضمان دون وجود مقابل رقابي واضح، الأمر الذي يزيد الأعباء على المالك والمشتري ويقيد حرية التعاقد.

وأشار أيضاً إلى أن تعليمات تصديق عقود الإعمار والرقابة عليها أوجدت ازدواجية في الإجراءات والعقوبات، وتحميل المالك التزامات تقع ضمن اختصاص المقاول، إضافة إلى غياب آليات استرداد الكفالات، وفرض متطلبات إلكترونية غير قابلة للتنفيذ حالياً . في حين أن تعدد الموافقات الأمنية على المعاملات الخاصة في شركات الإسكان وطول المدد الزمنية لإنجازها يحدّ من سرعة تنفيذ المشاريع ويؤدي إلى ضياع فرص استثمارية.

كما تطرق إلى الغرامات المفروضة بموجب المادة (152) من قانون الملكية العقارية، والتي تُلزم الشركات بدفع غرامة نسبتها 2% من القيمة المقدرة للعقار في حال تأخر إنجاز المشروع ، رغم أن كثيراً من أسباب التأخير تكون خارجة عن إرادة المستثمرين. التي قد تكون  أجلت تنفيذ المشروع لسبب خارج عن ارادتها أو الحاجة الفعلية للسوق الاردني وغيرها من المتغيرات  للمناخ الاستثماري في الاردن. مما يؤدي الى زيادة المخاطر الاستثمارية في ظل غرامات غير مرنة تُفرض بشكل تلقائي دون الأخذ بعين الاعتبار المعوقات الفعلية.

ولفت العبداللات إلى أن فرض إشارة عدم التصرف على أراضي شركات الإسكان لمدة ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة لا يُسمح بالبيع أو التصرف بالعقار، إلا بعد إنجاز المشروع السكني أو الحصول على موافقة خاصة من الجهات المختصة.مما يدفع الشركات لتسجيل الاراضي باسمائهم الشخصية وهذا يتنافى مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار . كما يؤدي الى  تجميد رأس المال المستثمر لفترات طويلة، مما يؤثر سلباً على سيولة الشركات وقدرتها على تدوير استثماراتها، إضافة إلى أن القيم الإدارية للعقارات لا تعكس قيمها السوقية، مما يؤدي إلى رسوم وضرائب مرتفعة تضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وبيّن كذلك أن طول المدد الزمنية للحصول على رخص البناء وأذونات الأشغال في أمانة عمان، ضمن المنظومة الالكترونية والتي قد تتجاوز ستة أشهر ، يشكّل عائقاً أمام تطوير المشاريع الإسكانية. وأكد كذلك أن العبء الضريبي المرتفع، الذي يشكل أكثر من 30% من كلفة الإنتاج السكني، يحدّ من إمكانيات الشركات في بناء وحدات ميسّرة لذوي الدخل المتوسط والمتدني، في ظل ارتفاع أسعار الفوائد على القروض السكنية، ما يتطلب إنشاء صندوق تمويل إسكان مستدام يدعم المسكن الأول.

وفي سياق متصل، تناول العبداللات قضية العمالة في القطاع، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على العمالة الوافدة انعكست على قدرة الشركات في الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، ودعا إلى استحداث تصنيف جديد يسمح لشركات الإسكان باستخدام عمالة متخصصة في أعمال التشطيبات ضمن ضوابط محددة وتحت مظلة وزارة العمل.

وأكد نائب رئيس الجمعية أهمية عضوية جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في هذه اللجنة بما يضمن سرعة إنجاز الدراسة المطلوبة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يعاني منها هذا القطاع، بما يعزز دوره في تلبية احتياجات المواطنين السكنية ودعم عجلة التنمية الاقتصادية.