خاص - وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، وهو أول قانون متخصص في عقد التأمين في الوطن العربي ويهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين حيث أن مشروع القانون سيسري على جميع عقود التأمين التي تبرم بعد تاريخ نفاذه.

" أخبار البلد” حاورت القامة التأمينية صاحبة الخبرة والتجربة رضا دحبور المدير العام لشركة التأمين الإسلامية الذي وضع النقاط على الحروف، وقدم قراءة مهمة لأهمية هذا القانون وأثره على تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد، موضحا بعض نصوصه وأحكامه وأبرز ما ورد به والفوائد الجمّة التي ستنعكس على المواطن وشركة التأمين والقطاع ، مقدما بعض الملاحظات الهامة التي استوقفته وتشكل محطة مهمة في نصوص هذا المشروع معرجا على النقطة الأهم وهي ظاهرة شراء الحقوق التأمينية أو ما يعرف بظاهرة شراء الكروكات وما يرافقها من حوادث مفتعلة وتلاعب في التقارير الطبية، مقدما فتوى شرعية تحرم شراء الكروكات وفيما يلي ابرز ما قاله دحبور لأخبار البلد .

قال دحبور أن أهمية هذا القانون تأتي في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين كما للبيئة التشريعية المستقرة والفعالة من اسهام كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المسودة تضمنت أحكاماً واضحة تحقق واجبات وحقوق أطراف عقد التأمين بصورة عادلة متوازنة وشفافة ،وشملت مسودة المشروع مختلف أنواع التأمين مع القواعد والأسس المعمول بها عالمياً في قطاع التأمين، وقد راعت المسودة التفرقة بين عقود التأمين على الأموال وعقود التأمين على الأشخاص فنظمت كلاً منها بأحكام خاصة تتناسب مع طبيعتها والغاية منها.

وأوضح دحبور أن أبرز ما ورد في هذا المشروع هو إلزام شركات التأمين على الرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب ويعتبر طلب التأمين مقبولاً في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطياً.

وأضاف أن مشروع القانون رتب التزامات متعددة على عاتق شركات التأمين لصالح المؤمن لهم ، وأولى عناية خاصة بالمؤمن له والمتضرر على حد سواء ، إذ وفر لهم الحماية القانونية اللازمة بمواجهة أي شروط مجحفة أو غامضة بحقهم ، إذ نص مشروع القانون صراحة على تفسير العبارات الغامضة أو المبهمة لصالح المؤمن له ، وعدم جواز تفسير العبارة الغامضة أو غير الواضحة على نحو يضر به أو يصب في مصلحة شركة التأمين تعزيزاً للعناية الخاصة التي أولاها المشرع حماية للمؤمن لهم والمتضررين ، كذلك قيد المشرع شركات التأمين بمدد زمنية محددة بدءا من تقديم طلب التأمين وانتهاء بدفع مبلغ التعويض . ضماناً للشفافية والانضباط في الأداء .

ويرى دحبور أن مشروع قانون التأمين عالج ظاهرة شراء الحقوق التأمينية أو ما يعرف بظاهرة "شراء الكروكات” وما يرافقها من حوادث مفتعلة وتلاعب في التقارير الطبية ، حيث نص مشروع القانون على عقوبات مشددة تصل في حدها الأعلى إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن خمسين الف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.

وأكد دحبور أن ما ورد في مشروع القانون يتوافق ويتماشى مع أحكام الشرع الحنيف إذ إن هيئة الإفتاء الأردنية أصدرت فتوى صريحة تحمل الرقم 3206 تاريخ 14/7/2016 تحرم على مالك المركبة بيع الكروكة لاشتمال هذا الامر على مخالفات شرعية صريحة .

وتمنى دحبور لهذا المشروع أن يتم اقراره من خلال القنوات الرسمية ويخرج إلى حيز التطبيق في أقرب وقت ممكن حماية للمؤمن لهم والتخفيف من عدد قضايا التأمين لدى المحاكم الأردنية.