باشرت أمانة عمان بتركيب دفعة جديدة من كاميرات المراقبة المنتشرة في العاصمة، والمخصّصة وفق تصريحاتها لرصد المخالفات المرورية، حيث أكدت أن ما نسبته 30% فقط من هذه الكاميرات موجّهة للمخالفات.
غير أن القرار فتح الباب واسعًا أمام غضب المواطنين واستياء واضح عبر منصات التواصل، فبدل أن يستقبل الشارع الأردني المشروع بحفاوة "التطوير الرقمي”، عبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن تتحول عمّان إلى ما يشبه بثًا مباشرًا مفتوحًا على مدار الساعة، معتبرين أنّ الخصوصية باتت على المحك، وأن المدينة لا تحتاج كاميرات إضافية بقدر ما تحتاج خدمات أساسية مغيّبة منذ سنوات.
غير أن القرار فتح الباب واسعًا أمام غضب المواطنين واستياء واضح عبر منصات التواصل، فبدل أن يستقبل الشارع الأردني المشروع بحفاوة "التطوير الرقمي”، عبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن تتحول عمّان إلى ما يشبه بثًا مباشرًا مفتوحًا على مدار الساعة، معتبرين أنّ الخصوصية باتت على المحك، وأن المدينة لا تحتاج كاميرات إضافية بقدر ما تحتاج خدمات أساسية مغيّبة منذ سنوات.
مطالبات واضحة وُجّهت للأمانة بالتركيز على صيانة الشوارع والأرصفة، توفير حاويات نفايات كافية، وضبط ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد الأمان اليومي للمواطنين، بدلًا من استثمارات بملايين الدنانير في مراقبة يُطرح حولها أكثر من علامة استفهام.
ويتساءل الرأي العام اليوم عن الجهة المستفيدة من عطاء الكاميرات، وعن أولويات الإنفاق في العاصمة، وسط قناعة متزايدة بأن الحلول البصرية لا تعالج مشاكل البنية التحتية ولا تخفّف العبء اليومي على المواطن.
فبين "التطوّر” المعلن وواقع الخدمات المرهق… تبقى عمّان تواجه اختبار الثقة، وثقة الناس ليست كاميرا تُركَّب، بل خدمات تُرى وتُلمس على الأرض.
