وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه على خلفية التعقيد في مسألة التحقيق في قضية تسريب الفيديو الذي يظهر فيه جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي يعذبون أسيرا فلسطينيا في منشأة سديه تيمان، وافقت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم (الجمعة) على الإفراج عن المدعية العسكرية العامةالسابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي، وتحويلها إلى الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام. بالإضافة إلى ذلك، وبناء على طلب الشرطة، حظرت عليها المحكمة التواصل مع المتورطين الآخرين في القضية لمدة 55 يوما.

وفي الوقت نفسه، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، تُقدر الشرطة أن الهاتف المحمول الذي عُثر عليه من قِبل إحدى السابحات على شاطئ البحر في هرتسليا يعود لتومر يروشالمي. وفي اتصال بهاتف المدعية العسكرية، لم يكن هناك رد حتى صباح اليوم: "المشترك غير متاح حاليا، يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق."

وصرح مصدر في الشرطة للصحيفة: "جميع الدلائل تشير إلى أنه هاتف المدعية العسكرية." وقالت الشرطة: "تلقينا بلاغات في مركز الاتصال بشأن العثور على هاتف محمول. عند وصول رجال الشرطة، تمت مصادرة الهاتف ويجري التحقيق في الأمر".

وفي الأثناء، يجري قسم السايبر عمليات مختلفة في أعقاب العثور على الهاتف. بمساعدة البيانات التي بحوزتهم، مثل الرقم التسلسلي، يمكن معرفة متى تم شراء الهاتف وعلى اسم من، ومن ثم فحص أي أبراج خلوية اتصل بها وفي أي ساعات، ومتى تم إغلاقه وتشغيله. وبيّنمصدر في الشرطة، وصف ظروف العثور بأنها "غريبة": "سيتم إعطاء إجابة نهائية في غضون ساعات قليلة"، حسب الصحيفة.

وأشارت نوعا إيتيال، وهي سباحة مياه مفتوحة كانت تسبح في المنطقة، إلى أنها عثرت على الهاتف في قاع البحر. ووفقا لقولها، بعد خروجها إلى الشاطئ: "ضغطت على الزر الأيمن وفجأة ظهرت لي صورة الشاشة لشخص أتعرف عليه من وسائل الإعلام على أنه المدعية العسكرية".

ولكن تثار عدة تساؤلات في أعقاب العثور على الهاتف وهذه الشهادة. اختفاء المدعية العسكرية وهاتفها وقع يوم الأحد، أي قبل خمسة أيام. على الرغم من أن بطارية جهاز موجود في وضع الطيران يمكن أن تصمد لمدة أسبوع أو أكثر، إلا أنه من المدهش أن البطارية صمدت هذه الفترة الطويلة. والأكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أن الجهاز نفسه نجا في المياه المالحة للبحر الأبيض المتوسط.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه طالما لا توجد إجابة نهائية، فقد طُرحت أيضا احتمالات بأن الهاتف ليس لتومر يروشالمي، وأنه هاتف أُلقي في الماء منذ وقت ليس ببعيد وليس قبل خمسة أيام - وربما يكون تمرينًا للتحقيق في الأساس.

هذا ومنعت القاضية شيلي كوتين وسائل الإعلام من التصوير في قاعتها أثناء الجلسة. وقال المحامي دوري كلاغسبالد، وكيل المدعية العسكرية السابقة، خلال الجلسة: "لم يطرأ أي تغيير منذ الجلسات السابقة التي مُنع فيها التصوير. بل على العكس، الأيام الأخيرة زادت من سوء وضعها." وقالت القاضية كوتين لتومر-يروشالمي: "منع الاتصال بالمتورطين مهم للغاية.

تومر-يروشالمي، التي اعترفت بالتورط في تسريب الفيديو وظهرت مرة أخرى في الجلسة عبر "زووم" من سجن نيفيه تيرتسا، مشتبه بها في تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام صلاحيات الوظيفة، وعرقلة سير العدالة، وتسليم معلومات من قبل موظف عام. أودعت المدعية العسكرية المُقالة كفالة مالية قدرها 20 ألف شيقل، لكن الشرطة لم تطلب منها إيداع جواز سفرها ولم تمنعها من مغادرة البلاد.