طالبت عضو المجلس الوزاري الأمني-السياسي في إسرائيل (الكابينت) أوريت ستروك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد نقاش حول مستقبل قطاع غزة والقوة الدولية التي من المفترض أن تدخل القطاع.

إسرائيل لم تتوقع ذلك.. القرار الأمريكي يتجاوز نتنياهو

تستمر جهود البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين لليوم الرابع في حي الشجاعية شرق غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس في 5 نوفمبر 2025.

وكتبت الوزيرة أوريت ستروك في رسالتها: "مسودة قرار مجلس الأمن بشأن غزة أُرسلت بالفعل إلى الأمم المتحدة، وتجري حاليا صياغة مذكرة التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يتم عرض أي من هاتين الوثيقتين، اللتين ستحددان مستقبل غزة وفرصة تحقيق أهداف الحرب، على الكابينت ولا على المنتدى الوزاري المصغر".

وأضافت: "لم تُتح الفرصة لأعضاء الكابينت للتعبير عن موقفهم والتأثير على قضايا حاسمة مثل تكوين القوات التي ستدخل غزة، وصلاحياتها، وموقع عملها، والرقابة عليها، ومعنى نزع السلاح، وإنهاء حكم حماس، والرقابة على المساعدات وإعادة الإعمار، ووضع السلطة الفلسطينية، ومراحل تنفيذ الخطة".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة أوريت ستروك إلى أن "هذا السلوك يتعارض مع ما وُعد به في جلسة الكابينت الأخيرة ولا يتناسب مع سلوك ائتلافي سليم في مثل هذه القضايا الحرجة"، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، التي رأت أن إسرائيل لم تتوقع ذلك، معتبرة أن القرار الأمريكي يتجاوز نتنياهو.

وقد أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس، قبل اجتماع الكابينيت، أن البيت الأبيض عمم رسميا مسودة قرار بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقا للتقرير، تدعو المسودة إلى دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وتنص على إنشاء مجلس سلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات.

كما تنص المسودة على أن إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في المنطقة سيعمل بالتنسيق مع إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تطالب المسودة البنك الدولي بإنشاء صندوق لتمويل إعادة إعمار غزة بحلول نهاية عام 2027.