راكان الخوالدة - أثار الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي تساؤلات حادة حول خلفيات صفقة شراء شركة السمرا لتوليد الكهرباء – وهي شركة حكومية – موجودات محطة العقبة الحرارية من شركة توليد الكهرباء المركزية، وذلك رغم انتهاء عقد بيع الطاقة بين الشركة والحكومة منذ فترة، وتوقف المحطة عن العمل فعلياً.

وقال الشوبكي لـ"أخبار البلد" إن "الصفقة تثير الاستغراب”، متسائلاً:

"لماذا تقدم السمرا الحكومية على شراء محطة متهالكة وغير عاملة منذ سنوات، بعد انتهاء عقدها، في حين أن العقد بين المركزية والحكومة انتهى فعلاً، ما يعني عدم وجود أي التزام بتشغيلها أو الاستفادة منها؟”.

وأوضح أن شركة توليد الكهرباء المركزية ليست مملوكة بالكامل للحكومة، إذ تمتلك الحكومة نحو 40% من أسهمها، و9% لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما تملك شركة "أكو باور" الحصة الأكبر المتبقية، وهو ما يجعل الصفقة محط تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية ومصير الخسائر التي ستتحملها جهة حكومية بالكامل.

وكانت الشركة أعلنت عبر إفصاح رسمي على موقع هيئة الأوراق المالية، أن هيئتها العامة عقدت اجتماعاً غير عادي يوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025) بنسبة حضور بلغت 100%، حيث وافقت على بيع موجودات محطة العقبة الحرارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء مقابل 5 ملايين دينار، باستثناء المخزون الاستراتيجي من الديزل والوقود الثقيل. كما تم تفويض الرئيس التنفيذي المهندس موفق العلاونة بإتمام وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بالبيع.

ويرى الشوبكي أن جوهر التساؤل في هذه الصفقة هو:

"ما الدافع الحقيقي وراء شراء أصول محطة منتهية العقود وغير منتجة؟ ولماذا تتحمل الحكومة – من خلال شركة السمرا – كلفة صفقة قد لا تحقق أي عائد فعلي على المال العام؟”.

وختم الشوبكي بالقول إن هذه العملية تتطلب توضيحاً رسمياً من الجهات المعنية، سواء وزارة الطاقة أو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، "حتى لا تتحول الصفقة إلى عبء جديد على الخزينة دون مبرر اقتصادي واضح”.