في خطوة وُصفت بأنها الأكثر إرباكاً في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وجد 65 مدرّباً في محطات المعرفة أنفسهم وجهاً لوجه مع المجهول، بعد قرار مفاجئ بنقلهم إلى وزارتي الشباب والثقافة دون أي خطة واضحة أو أسباب معلنة، ودون إبلاغهم مسبقاً أو وضع تصور لمهامهم المقبلة.
القرار الذي وصل للمدربين عبر رسائل إلكترونية ونصية بتاريخ 27/10/2025 قبل أن يصدر رسمياً في 03/11/2025، رافقه طلب عاجل بإنهاء معاملاتهم قبل 2 تشرين الثاني، ما أثار غضبهم واستغرابهم من هذا التعجيل غير المفهوم.
الموظفون أكدوا أنهم لا يعرفون حتى هذه اللحظة أين سيعملون، وما هي طبيعة مهامهم، وهل هناك أصلاً وظائف تناسب خبراتهم في تلك الوزارات، معتبرين أن ما جرى «نقل شكلي لا يستند إلى دراسة ولا يمتلك بوصلة إدارية».
وبحسب العاملين، فإن القرار لا يهدد مستقبلهم المهني فقط، بل يهدد أيضاً بإطفاء محطات المعرفة المنتشرة في المحافظات والقرى البعيدة، والتي قدّمت خدمات رقمية وتدريبية لنحو مليوني مواطن عبر أكثر من 75 محطة، في وقت يُقدَّم فيه التحول الرقمي كعنوان إصلاحي للدولة.
المدربون الذين يحملون شهادات دولية وخبرات تمتد لسنوات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وصفوا ما حدث بأنه «تراجع قاسٍ عن مسار تم بناؤه عبر عقود»، متساءلين عن مصير البرامج التدريبية الممولة والمستمرة حالياً، ومؤكدين أن المواطنين سيكونون المتضرر الأول.
ويشير المتضررون إلى أن القرار جاء عقب مطالبتهم بحقوق مالية وإدارية لم تُنصف منذ دمجهم في وزارة الاقتصاد الرقمي، ورفعهم قضية لدى المحكمة الإدارية، ليجدوا أنفسهم بعدها أمام خطوة وصفت بأنها "عقابية أكثر منها تنظيمية”.
