موقع "أخبار البلد" وفي إطار البحث الرصين ولغايات موضوعية دون تحيز أو تجني أو إساءة ينشر تحليل نتائج أعمال مجموعة الأردن ديكابولس للأملاك معتمداً على البيانات المالية كما في 30/9/2025 المنشورة من قبل الشركة على موقع بورصة عمان وكذلك محاضر إجتماعات الهيئات العامة الخاصة بالشركة والإفصاحات الصادرة عن الشركة والمنشورة على موقع البورصة .
من الضروري التأكيد على أن نتائج التحليل وشكل مخرجاته يعتمد على حقائق الشركة ومعطياتها وأرقامها وبياناتها المنشورة ونتائج أعمالها التي تعكس واقعها المالي وتحقيقها لأرباح من عملياتها التشغيلية ومقارنة نتائج الأعمال مع نتائج القطاع الذي تنتمي إليه الشركة و/أو مقارنة نتائج الشركة مع نتائج أعمالها السابقة ومدى تطابق نتائجها مع خططها المستقبلية ومستهدفاتها . "أخبار البلد" ومن مبدأ التزامها بحق الشركة للرد فإنها تكفل لمجموعة الأردن ديكابولس للأملاك الرد والتوضيح والتعليق بما يثري الحقائق الموضوعية التي تستند إلى المعززات والإثباتات .
موجودات الشركة
بلغت موجودات الشركة الإجمالية 75.9 مليون دينار توزعت بشكل رئيسي على بند أراضي تحت التطوير ومشاريع تحت التنفيذ 18.1 مليون دينار وبند استثمارات عقارية 18.9 مليون دينار واستثمار في شركة حليفة 2.3 مليون دينار و موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع 33 مليون دينار فيما بلغت باقي البنود من نقد وما في حكمه و موجودات مالية والذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل وغيرها بحدود 3.6 مليون دينار .
مطلوبات الشركة
بلغت مطلوبات الشركة الإجمالية 30.8 مليون دينار منها 29.4 مليون دينار التزامات متداولة مرتبطة بموجودات عمليات غير مستمرة .
نتائج الشركة المالية
حققت الشركة صافي خسارة 256.3 ألف دينار بالمقارنة مع 183.2 ألف دينار خسارة لنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ مجمل الربح 178 ألف دينار كانت حصيلة إيرادات تأجير عقارات 503.4 ألف دينار وايرادات إدارة عقارات 56.6 ألف دينار فيما بلغت مصاريف تشغيل العقارات 180.4 ألف دينار وكلفة إدارة عقارات ومشاريع 94.8 ألف دينار واستهلاك تشغيلي 106.6 ألف دينار . بلغت المصاريف الإدارية 477.9 ألف دينار وحصة الشركة من نتائج شركة حليفة 2.5 ألف دينار على الرغم من استثمار 2.3 مليون دينار فيها ؟! فيما بلغ صافي الإيرادات الأخرى بعد استبعاد الاستهلاك الإداري بحدود 41.2 ألف دينار.
أحداث جوهرية مرت بها الشركة
شهدت الشركة أحداث مهمة منها إقالة المجلس السابق المكون من خمسة أعضاء في نهاية شهر 12/2024 كما شهدت الشركة إقالة مساعد الرئيس التنفيذي ( الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية ) والعدول عن إستقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والموافقة على إستقالة عضو مجلس إدارة اّخر وذلك خلال العام 2025 . كما تشير بيانات الشركة أن إحدى شركاتها التابعة إكتسبت الدرجة القطعية بحق المحامي السابق للشركة التابعة بتهمة إساءة الإئتمان بمبلغ 478 ألف دينار بالإضافة للفوائد واتعاب المحاماة مع وجود إدعاء بالحق الشخصي . ولغاية صدور البيانات المالية للربع الثالث من العام 2025 لم يتم تحصيلها.
حالة شركة مجموعة الأردن ديكابولس للأملاك كمثلها من العديد من الشركات العقارية الأخرى المدرجة في البورصة يعتيرها العديد من الشوائب والشك المهني وتحتاج إلى تحقيق في تضارب المصالح أكان ذلك في بيع وشراء الأسهم بين الشركة الأم والشركات التابعة وكبار المساهمين والسيطرة المتبادلة والتقابلات ودراسة حقيقة الإستقلالية الظاهرة والباطنة ومخالفة منافع و مزايا أعضاء المجلس لقانون الشركات الأردني وبالذات منافع رؤساء مجالس الإدارة غير المتفرغيين من سيارات وتنقلات وغيرها وكذلك وجود اشخاص ذوي علاقة في عضوية الشركات وبما يخالف قواعد الحوكمة وهنا نستذكر إحدى الشركات التي تمثل فيها الأب والإبن والحفيد في اّن واحد دون أن تتحرك الجهات الرقابية وفي شركة أخرى رئيس مجلس إدارة وشقيقته في منصب المدير العاموزوج أخته في منصب اخر .إن تصويب الأوضاع لا ينتهي باستقالة الاعضاء المخالفين بل يتطلب دراسة اثر هذه المخالفات على الشركة والرجوع بالأضرار على من تسبب فيها . يكفي أن نشير أن عقارات انتقلت ملكيتها من أعضاء مجالس لشركات يتمثلون فيها وبمبالغ أعلى من قيمتها العادلة وبأساليب ملتوية أضرت بحقوق المساهمين . صحيح أن شركة مجموعة الأردن ديكابولس للأملاك لا تعاني من العديد من هذه المشاكل إلأ ان حجم الخسائر المتراكمة والتحفظات والإقالات يستدعي الدراسة والتأمل بل والتحقيق من الجهات الرقابية وبشكل مسؤول حماية لسلامة الإستثمار في بيئة سوق رأس المال بعد أن ساهمت إجراءات مراقبة الشركات في إضعاف ولاية الهيئات العامة من خلال تعليمات واجراءات عقد إجتماعات الهيئات العامة والية المناقشة والتصويت فيها . مرة أخرى نؤكد في "أخبار البلد" أننا نتناول أحوال الشركات بحدود المعلومات المالية والإفصاحات الرسمية المنشورة بشكل أصولي من خلال القنوات الرسمية غير أن هناك جهد إستقصائي يقع على عاتق الجهات الرقابية بحكم مسؤولياتها لإعادة الثقة والتوازن بالقانون والحوكمة والممارسة المهنية الفضلى .
