أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن "مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكلا جديدا من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار باعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم للضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى".
وأضاف البيان: "ترى الوزارة في هذا المشروع خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست".
وشددت الخارجية أن "هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي بما فيه اتفاقيات جنيف الأربعة".
وتؤكد الوزارة أن "الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجه هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤ في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون".
ودعت وزارة الخارجية "المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية للتحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنسيت الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية".
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أوضح مساء اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عقب "محاكمة عادلة"، وفق وسائل إعلام عبرية.
يأتي ذلك بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست في وقت سابق اليوم على مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزاميا على كل من يدان بقتل إسرائيلي، على أن يعرض للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست بعد غد الأربعاء.
