تتصاعد في إسرائيل أزمة غير مسبوقة في القضاء العسكري، مع اقتراب انفجار ملف قد يفتح "صندوق باندورا" ويكشف ممارسات حساسة ومحرجة لمسؤولين كبار في النيابة العسكرية، وربما خارجها.
القضية انطلقت بعد العثور على شبهات مرتبطة بسلوكيات غير قانونية لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى خلال الحرب على غزة، بالتزامن مع التحقيقات في قضية التعذيب داخل سجن "تيمان"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وما زالت الشرطة تبحث عن الهاتف المحمول الذي اختفى ويعود للنائب العام العسكري السابق، اللواء يفعات تومر-يروشلمي، في حين تتداول القيادة العسكرية والسياسية معلومات خطيرة حول مراسلات ومعلومات سرية محفوظة في أجهزة هواتف محمولة أخرى.
مصدر مطلع على التحقيقات قال إن ما يجري "يتعلق بمعطيات حساسة للغاية، وبعضها محرج وقد يسبب زلزالا داخل المؤسسة العسكرية، حتى لو لم تكن جميع السلوكيات جنائية".
وأضاف أن المواد التي يتم فحصها قد تمتد آثارها إلى مستويات أعلى من النيابة العسكرية نفسها، في حال وصلت إلى الجمهور أو خرجت عن السيطرة.
ومن المقرر أن يتم عرض المدعي العسكري السابق متان سولومش أمام المحكمة لطلب تمديد اعتقاله 5 أيام إضافية، بعد الاشتباه في مشاركته بالتغطية على تسريب معلومات حساسة. وهناك توقعات بإقالات أو استقالات لعدد من كبار ضباط النيابة خلال الأيام المقبلة، مع توجه أجهزة التحقيق لاستدعاء المزيد منهم.
وبعد استقالة تومر-يروشلمي، يجري صراع داخلي على هوية خليفتها، وسط خلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (المذكور هنا إسرائيل كاتس بسبب خطأ منشور أصلي) ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حيث يصر الطرفان على تعيين شخصية "من خارج الدائرة" لإعادة الثقة بالنظام القضائي العسكري، وإن كانت التوجهات مختلفة حول خلفيته وطبيعة دوره.
وبحسب "يديعوت أحرنوت"، تطرح داخل المؤسسة العسكرية أيضا خيارات تعيين جنرال سابق بخلفية قتالية وإسناد الجانب القانوني لنائب متخصص من داخل النيابة، في محاولة للقول إن المنظومة تتجه لـ"تجديد جذري" وتطهير داخلي في وقت يرى فيه مراقبون أن جوهر الأزمة يكشف ثقافةتعتيم وتستر وتركيبة سلطوية من الصعب إصلاحها.
تأتي هذه التطورات بينما تواجه إسرائيل واقعا سياسيا وعسكريا مرتبكا بعد الحرب على غزة التي اندلعتإثر تنفيذ فصائل فلسطينية هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ما كشف عن تصدعات عميقة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
