رسالة من احد المحامين وصلت "أخبار البلد" عبر جروبات التوصل وهي بالمناسبة رسالة غير شخصية لانها تعبر عن ضمير جمعي مشترك يتحدث عن مطالبات يجب ان تتوفر في مرفق العدالة بقصر العدل بعمان ولا نريد أن ننشر هذه الرسالة الصادمة والصارخة ولكننا ننتقي بعض ما ورد منها خصوصاً وأن اخبار البلد كانت قد نبهت وحذرت وأشرت إلى غياب الخدمات الأساسية في قصر العدل بعمان الذي يحتاج حقيقةً إلى رؤية واهتمام أكثر من وزير العدل بسام التلهوني المشغول حد أذنيه بالخدمات الالكترونية على حساب غياب تام للخدمات المرفقية الاهم والواجب اتباعها واستخدامها خصوصاً وان رئيس محكمة قصر العدل منشغل بأمور ربما أهم من هذه التفاصيل التي بنظر الجميع وتحديداً المسؤولين غير مهمة .
نعود مرة اخرى الى الرسالة التي اكدت المؤكد وأظهرت في مجال لا شك فيه بضرورة تحديث وصيانة مصاعد قصر العدل والمحاكم التابعة له باعتبارها مصاعد "ستوك" متهالكة غير مؤهلة للاستخدام الآدمي يجب احالتها إلى التقاعد باعتبارها خطر على السلامة والصحة والأمن الجسدي كما طالبت الرسالة كما كتبنا بضرورة ترميم شامل لدورات المياه لخدمة الجميع بدلاً من هذه الدورات المهترئة التي لا تصلح للبقاء ثانية واحدة مع ضرورة تخصيص مواقف سيارات مناسبة ومؤمنة بدلاً من تحويل ساحات قصر العدل الى كراج سيارات ، وطالبت الرسالة بضرورة رصد ميزانية دورية لهذه المرافق واصلاح المتهالك منها او تغييره وتوفير معايير السلامة العامة لتحويل قصر العدل الى بيئة آمنة ملائمة بهدف توفير الراحة والطمأنينية للمحامي والمراجع وحتى القاضي نفسه .
وأكدت الرسالة بأن هنالك عديد من المشاهد والمناظر المؤذية التي يجب ان تعمل ادارة قصر العدل تهيئتها وتوفيرها بما يخدم العنوان والاسهم ويضمن معادلات متوازنة من الخدمات التي يجب ان تكون خدمات حقيقية لا خدمات اونلاين الكترونية فهل تستجيب الوزارة وتضع قصر العدل في حساباتها ليعود مرة اخرى كما كان .
