نعود مرة اخرى الى الرسالة التي اكدت المؤكد وأظهرت في مجال لا شك فيه بضرورة تحديث وصيانة مصاعد قصر العدل والمحاكم التابعة له باعتبارها مصاعد "ستوك" متهالكة غير مؤهلة للاستخدام الآدمي يجب احالتها إلى التقاعد باعتبارها خطر على السلامة والصحة والأمن الجسدي كما طالبت الرسالة كما كتبنا بضرورة ترميم شامل لدورات المياه لخدمة الجميع بدلاً من هذه الدورات المهترئة التي لا تصلح للبقاء ثانية واحدة مع ضرورة تخصيص مواقف سيارات مناسبة ومؤمنة بدلاً من تحويل ساحات قصر العدل الى كراج سيارات ، وطالبت الرسالة بضرورة رصد ميزانية دورية لهذه المرافق واصلاح المتهالك منها او تغييره وتوفير معايير السلامة العامة لتحويل قصر العدل الى بيئة آمنة ملائمة بهدف توفير الراحة والطمأنينية للمحامي والمراجع وحتى القاضي نفسه .

وأكدت الرسالة بأن هنالك عديد من المشاهد والمناظر المؤذية التي يجب ان تعمل ادارة قصر العدل تهيئتها وتوفيرها بما يخدم العنوان والاسهم ويضمن معادلات متوازنة من الخدمات التي يجب ان تكون خدمات حقيقية لا خدمات اونلاين الكترونية فهل تستجيب الوزارة وتضع قصر العدل في حساباتها ليعود مرة اخرى كما كان .