تصاعدت أزمة تأخر توريد وطباعة الكتاب المدرسي في ليبيا بعد إعلان النيابة العامة حبس وزير التعليم ومدير المناهج للتحقيق بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة.

شهدت ليبيا تطورًا جديدًا في أزمة تأخير توريد وطباعة الكتاب المدرسي، إذ أعلن مكتب النائب العام عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. وأصدر المكتب قرارًا بحبس وزير التربية والتعليم المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق.

وأوضح المكتب في بيانٍ رسمي أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام أجرى بحثًا شاملًا حول إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025/2026، وكشف التحقيق عن وجود أنماط من إساءة التصرف الإداري والمالي في العقود المبرمة، إلى جانب الإهمال في ضمان توفير الكتب لمليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في استراتيجية التعليم المعتمدة.

وأضاف البيان أن قرار الحبس جاء على خلفية "الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم”، في خطوة تهدف إلى محاسبة المتورطين في تعطيل حقوق الطلاب وإعادة فتح ملف التجاوزات المتكررة في قطاع التعليم الليبي.

أزمة متواصلة تربك العام الدراسي

تستمر أزمة تأخر طباعة وتوريد الكتب المدرسية في ليبيا، ما تسبب في إرباك العملية التعليمية وتأجيل انتظام الدراسة في عدد كبير من المناطق. وأعرب أولياء الأمور والمعلمون والطلاب عن استيائهم من استمرار هذا الوضع، الذي أصبح يتكرر منذ ثلاثة أعوام متتالية.

ورغم مرور أكثر من شهر على الموعد المقرر لبدء العام الدراسي 2025، لا يزال آلاف الطلاب محرومين من الكتب الدراسية، وهو ما يعكس خللًا إداريًا وفسادًا مستمرًا داخل ملف طباعة المناهج التعليمية، وفقًا لمراقبين تربويين يرون أن غياب الرقابة وسوء إدارة الموارد يقفان وراء استمرار الأزمة دون حلول جذرية.

قلق حقوقي من تكرار الإخفاق

في السياق ذاته، عبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن "قلقٍ بالغ” حيال استمرار تأخر توريد وطباعة الكتب المدرسية، محمّلة وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق.

وأكدت المؤسسة في بيانها الصحفي أن الوزارة فشلت في التعاقد المبكر لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية، مما أدى إلى تأجيل بداية العام الدراسي وإرباك انتظام العملية التعليمية. وشدّدت على أن الكتاب المدرسي يمثل "ركيزةً أساسيةً لنجاح العملية التعليمية ورفع مستواها وكفاءتها”، داعيةً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حق الطلاب في التعليم.

تحديات بنيوية تعرقل إصلاح التعليم

تضم ليبيا أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة موزعين على نحو 6 آلاف مؤسسة تعليمية في مختلف مناطق البلاد، وتشكل الكتب الدراسية أحد الأعمدة الرئيسة للعملية التعليمية إلى جانب البنية التحتية والكوادر التدريسية.

ورغم أن الحكومة تخصص ميزانية سنوية تُقدَّر بنحو 6 مليارات دينار ليبي لقطاع التعليم، فإن سوء الإدارة وتداخل الصلاحيات واستمرار الأزمات المتكررة، مثل تأخر الطباعة وعدم توزيع المناهج في موعدها، ما زالت تُعيق تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.