أعلنت النيابة العامة في المغرب، أمس الثلاثاء، أنّ أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، يواجهون ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية. واعتباراً من 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، نظّمت مجموعة "جيل زد 212" مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و"القضاء على الفساد"، وإقالة الحكومة. وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب أغادير.

وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص. وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في الرباط، أنّ من بين 2480 متهماً، يلاحق أكثر من 20% منهم بتهمة "العصيان" وأكثر من 17% بتهمة "إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه"، وأكثر من 17% بتهمة "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح".

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدرت المحاكم المغربية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصاً، بينهم 76 قاصراً، وفقا لأرقام النيابة العامة. ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصاً بالسجن لفترات تراوح بين سنة و15 سنة، خصوصاً بتهمتَي "تخريب ممتلكات" و"الحرق العمد". وأكد فرحان، أمس الثلاثاء، أنّ هناك "ضمانات لمحاكمة عادلة" منذ لحظة توقيف المتهمين.

وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعداداً أقلّ من الشباب، خصوصاً بعد خطاب ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاشر من أكتوبر، وطالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية، وكذلك أيضاً بعد إعلان الحكومة، الأسبوع الماضي، تخصيص 13 مليار يورو للصحة والتعليم في موازنة عام 2026.

وخلال تظاهراتها الأخيرة، السبت الماضي، رفعت حركة "جيل زد" مطلب إطلاق سراح المحتجين الذين أُوقفوا خلال الاحتجاجات، وعاشت مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس ووجدة وأغادير وتطوان ومكناس وآسفي والجديدة وبني ملال احتجاجات طالبت بالدرجة الأولى بإطلاق سراح المعتقلين كافة وبالمحاسبة، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

وفي أول تفاعل رسمي لشباب "جيل زد" مع القرارات الحكومية، قالت الحركة: "استمراراً في حراكنا السلمي من أجل المطالب الشعبية التي تبناها عموم المغاربة، والذي أثمر بعض المكاسب، من قبيل التسريع بعملية بناء وافتتاح بعض المركبات الصحية والتعليمية، واعتماد بعض إجراءات تخليق العمل السياسي، فإننا نعتبر هذه المكاسب غير كافية رغم أهميتها، ما دام ليس هناك إقرار صريح وآليات واضحة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن إحداث تغيير حقيقي في وطننا"، معتبرة أن "كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم".