راكان الخوالدة - قال المحلل الاقتصادي الأردني حسام عايش إن غاز حقل الريشة لا يزال في مراحل الاستكشاف والدراسات المختلفة للتأكد من حجم الاحتياطي بشكل دقيق ونهائي، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاحتياطي قد يبلغ نحو 12 تريليون قدم مكعب، فيما تصل إمكانية الاستخراج إلى نحو 4.7 تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل نحو 39% من إجمالي الاحتياطي.
وبيّن عايش أن الدراسات الأولية تشير إلى أن الكمية القابلة للاستخراج تتراوح بين 2.8 تريليون قدم مكعب كحد أدنى و6.7 تريليون قدم مكعب كحد أقصى، أي ما يقل عن 50% من الاحتياطي الكلي، موضحاً أن عملية التأكد النهائي من الاحتياطات التي تبرر المضي في الاستثمار لا تزال في طورها، رغم أن خطة التطوير تشمل حفر 80 بئراً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن هذه العملية تتطلب تمويلاً حكومياً أو من مصادر أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة أشارت إلى إمكانية تغطية التمويل من إيرادات الغاز المستقبلية، في حين أطلقت شركة البترول الوطنية عدداً من المشاريع بالشراكة لاستخراج الغاز.
ووفقاً للدراسات، فإن كميات الغاز المتوقع استخراجها من الريشة يمكن أن تسد حاجات الأردن لمدة تصل إلى 37 عاماً، وقد ترتفع إلى 80 عاماً في حال تحقق تقديرات الاحتياطي البالغة 12 تريليون قدم مكعب، مشيراً إلى أنه من المتوقع بدء تلمّس النتائج الدقيقة للاحتياطات بحلول عام 2028، على أن يبدأ الأردن بجني ثمار الاستثمار في الحقل فعلياً عام 2030.
كما أوضح عايش أن حقل الريشة قد يلبي ما بين 60 إلى 65% من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي، ما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي في توليد الطاقة الكهربائية ودعم الصناعات المعتمدة على الغاز، وهو ما سينعكس بتخفيض فاتورة استيراد النفط وتحسين مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحول من قدرة إنتاجية حالية تبلغ نحو 62 مليون متر مكعب سنوياً، يُباع منها نحو 20 مليون متر مكعب، إلى طاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 400 – 420 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030، يمثل قفزة هائلة ستترجم إلى نمو سنوي بنحو 40%.
وختم عايش بالقول إن هذه التطورات تحمل فرصاً اقتصادية واسعة للأردن، من حيث تعزيز التنافسية الصناعية، وتخفيض كلف الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة وتوسيع النشاط الاقتصادي والتجاري، معرباً عن أمله بأن تكون النتائج الفعلية بحلول عام 2028 مطابقة أو متجاوزة للتقديرات الحالية، ما سيشكل مكسباً استراتيجياً للاقتصاد الوطني الأردني.
