يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل عالم العمل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول العربية، كما يؤثر على أنماط التوظيف، ويهدد العديد من الأعمال في القطاعات الأكثر تأثرا بالمناخ، بالإضافة إلى إيجاد فرص جديدة للوظائف والاستثمارات الخضراء. فوفقا لتقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية في شهر تشرين الأول 2025 يربط بين ديناميكيات سوق العمل والأداء البيئي والتأثر بتغير المناخ في المنطقة العربية، ظهر بوضوح أن تغير المناخ والتدهور البيئي يؤثران بشكل مباشر على التوظيف والإنتاجية في جميع الدول العربية، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والطاقة. يستند التقرير المشار إليه إلى قاعدة البيانات العالمية لمنظمة العمل الدولية، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر التكيف العالمي لجامعة نوتردام.

كما يشير التقرير إلى وجود فرص كبيرة لإيجاد وظائف خضراء ولائقة من خلال الطاقة المتجددة والقطاعات الأكثر مقاومة لتغير المناخ. فيذكر التقرير أن الأردن ولبنان يعدان نموذجان رياديان في المنطقة العربية في مجال توظيف آلاف الأشخاص في قطاع الطاقة المتجددة. ويقدم التقرير بيانات تؤكد أن تغير المناخ لا يمثل تهديدا للبيئة ومصادرها فحسب، وإنما أيضا تحديا لسوق العمل يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة وخطط عمل وطنية استشرافية، ولا بد ان تهدف برامج مواجهة التغيرات المناخية إلى مراعاة شروط العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة واستراتيجيات تحول عادل وشامل. وكشف التقرير عن تباينات كبيرة بين الدول العربية من حيث الاستعداد للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، حيث تعد الدول الأكثر تضررا من النزاعات هي الأكثر تأثرا بتغير المناخ، إذ تعاني غالبا من تردي نوعية الهواء، وتفتقر إلى المياه النظيفة والطاقة الكهربائية. وفي المقابل، تعد دول الخليج الأكثر استعدادا مؤسسيا إلا أنها تواجه نسبة انبعاثات كربونية عالية.

كما يظهر التقرير أن جميع دول المنطقة تجاوزت الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتلوث الهواء. وتشير البيانات إلى أن العديد من الدول العربية هي من بين أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض، وأنه بدون إجراءات تكيّف سريعة، قد تفقد الكثير من دول المنطقة وظائف وساعات عمل بسبب الإجهاد الحراري. لقد أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وتلوث الهواء، والظواهر الجوية القصوى، إلى تزايد التحديات القائمة مثل البطالة، وتوسع القطاع غير الرسمي، وتدني مراعاة مبدأ الشمول في أسواق العمل بسبب استمرار الصور النمطية الذكورية للعديد من المهن. ومن بين هذه التحديات تتولد أيضا فرصا جديدة للعمل في القطاعات التي يمكنها دفع النمو الاقتصادي الشامل وفي نفس الوقت توفير المزيد من الحماية للناس والكوكب، والمتمثل التركيز على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والصناعات الأكثر مقاومة لتغير المناخ.