ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الثانية من خطة إدارة قطاع غزة تشمل تقسيمه إلى منطقتين تمهيدا لإعادة الإعمار.

وبحسب التقارير، يعمل الأمريكيون على تمهيد الطريق لتقسيم القطاع إلى قسمين:

• المنطقة الغربية، الواقعة خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، ستبقى تحت حكم حركة حماس، من دون إعادة إعمار، مع الإبقاء على مساعدات إنسانية محدودة فقط.

• المنطقة الشرقية، الممتدة خلف الخط ذاته، ستكون تحت سيطرة أمنية إسرائيلية بمشاركة قوات من دول أجنبية من بينها إندونيسيا وستشهد عمليات إعادة إعمار واسعة، مع السماح لسكان غزة بالانتقال إليها من المناطق التي تسيطر عليها حماس.

ووفق المصادر ذاتها، سيتم تقسيم ما يسمى بـ"دولة شرق قطاع غزة" إلى خمس مناطق مختلفة، على أن تبدأ مشاريع الإعمار بمبادرة تجريبية في مدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مصادر، أن الدول العربية تعارض تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة في إطار خطة السلام بسبب خطر بقاء جزء من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا يوم الجمعة، بعد اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية سعيا لبناء موقف وطني فلسطيني موحد إزاء ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكدت خلاله دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة بناء موقف وطني موحد إزاء التطورات الراهنة، وذلك بعد اجتماعات عقدت في القاهرة.

في الوقت نفسه، أكد مسؤول كبير في الإدارة العربية، لم يكشف عن هويته، أن تقسيم القطاع إلى مناطق هو فكرة أولية، وسيتم تقديم مقترحات جديدة في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في التاسع من أكتوبر، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، 20 نقطة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.

كما تنص الوثيقة على عدم مشاركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة؛ وأن تُنقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه.

وفي إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين على قيد الحياة.

وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل أفرجتبموجب الاتفاق عن 1718 أسيرا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.