صوّتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالموافقة على مشروعَي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.
وحصل المقترح الأول، المقدم من رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي والمدني عليها، على موافقة 25 عضوا في الكنيست من خلال القراءة التمهيدية، مقابل 24 صوتا ضد المقترح.
أما المقترح الثاني، المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية، فقد أيده 32 عضوا، مقابل 9 أصوات معارضة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قال سابقًا إنّ عام 2025 سيكون عام "السيادة الإسرائيلية" على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ولاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديدا دوليا واسع النطاق، واعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
صوّتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالموافقة على مشروعَي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.
وحصل المقترح الأول، المقدم من رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي والمدني عليها، على موافقة 25 عضوا في الكنيست من خلال القراءة التمهيدية، مقابل 24 صوتا ضد المقترح.
أما المقترح الثاني، المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية، فقد أيده 32 عضوا، مقابل 9 أصوات معارضة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قال سابقًا إنّ عام 2025 سيكون عام "السيادة الإسرائيلية" على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ولاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديدا دوليا واسع النطاق، واعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
