ويشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن بنك ساباديل الكتالوني اتصل في الأيام الأخيرة بالإسرائيليين الذين يديرون أعمالاً في إسبانيا والذين سجلت شركاتهم في البلاد، وطلب منهم أن يوقع جميع عملائهم الإسرائيليين على نموذج إقرار يتعهدون فيه بعدم ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع أو الخدمات.

برر البنك هذه الخطوة بتشريع صدر في إسبانيا في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية الإبادة في غزة وما عُرف في إسبانيا بـ"تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني". هذا مرسوم ملكي أقرته الحكومة الإسبانية، ويتضمن سلسلة من القيود، منها توسيع حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وحظر استيراد وتصدير والإعلان عن المنتجات والسلع والخدمات القادمة من المستوطنات.

منذ نهاية عام 2024، يُدير بنك ساباديل أصولًا تُقدر قيمتها بنحو 240 مليار يورو، ولديه حوالي 1350 فرعًا، منها حوالي 200 فرع خارج إسبانيا، ويعمل به حوالي 18700 موظف، منهم حوالي 14 ألف موظف داخل إسبانيا. وتُتداول أسهم البنك في بورصة مدريد برأس مال سوقي يُقدر بنحو 17 مليار يورو.

وفقًا للإسرائيليين الذين تلقوا إخطارات من بنك ساباديل، أُبلغوا بأنه ما لم يُعيدوا النماذج الموقعة إلى البنك، سيرفض البنك تحويل الأموال الواردة من العملاء الإسرائيليين إلى حساباتهم. ويزعمون أن بنك ساباديل، الذي يقع مقره الرئيسي في كتالونيا، وهي منطقة تُعتبر أكثر معاداة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، يُفسر التشريع المُقر في إسبانيا تفسيرًا مُتطرفًا، ولذلك يُفكر في تنظيم احتجاجات لمقاومة هذا الطلب بالوسائل القانونية. في الوقت نفسه، بدأ الإسرائيليون في دراسة خيارات تحويل حسابات شركاتهم الإسبانية إلى بنوك أخرى.   

وخلال عطلة نهاية الأسبوع كتبت إسرائيلية مقيمة في إسبانيا وتعمل في مجال الإعلان والتسويق الرقمي على شبكة X، أن مدير بنك اتصل بها وأخبرها بأنه "ليس لديها خيار سوى طلب كشف حساب عن كل عميل من عملائي، وإلا ستمنع الحكومة تحويل الأموال. يجب على كل إسرائيلي يتلقى أموالًا من إسرائيل إثبات أنها نظيفة ومتوافقة مع القانون الجديد للحكومة الإسبانية".

وكتبت لاحقًا أن "الروس الذين يعيشون هنا منذ سنوات سُحبت منهم جميع الأموال الروسية. آمل فقط ألا نصل إلى هذه المرحلة. لم أتخيل يومًا أن نصل إلى وضع جنوني، ولكن ها هو ذا".

في الأسبوع الماضي، أرسل بنك ساباديل إلى عملائه الإسرائيليين متطلبات إفصاح مفصلة، ​​تتضمن إقرارًا بأن أعمالهم لا تمول أنشطة عسكرية أو ترتبط بالمستوطنات. ومع ذلك، أوضح البنك أن عملاء البنك الإسرائيليين أنفسهم مطالبون أيضًا بالإفصاح والتوقيع على إقرار خاص.

وجاء في رسالة البنك الإلكترونية: "في ما يتعلق بجميع التحويلات التي تتلقونها، يجب توثيق كل منها وتفصيله مع توضيح الغرض من الدفع، وإرفاق الفواتير، وإقرار الدولة الذي يملؤه العميل حسب الأصول".

أرفق البنك النموذج المطلوب من عملائه توقيعه، والذي يُقرّ فيه، من بين أمور أخرى، بأن "تصدير أو استيراد السلع/الخدمات المشمولة في هذه الصفقة لا يُخالف القيود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 سبتمبر/أيلول، والذي يُقرّ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني".

ويُطلب من العملاء الإفصاح الكامل عن أسماء المواقع والعناوين المعنية بالصفقة، وتحديد المستخدم النهائي للمنتجات، والتوقيع على بيان ينص على ما يلي: "في حال الاستيراد، لا يكون منشأ المنتجات المعنية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024".

أوضح ممثل البنك في رسالة بريد إلكتروني أن "النشاط مُقيّد، ويلزم إجراء مراجعة وتوثيق مسبقين قبل الموافقة على كل معاملة. لذلك، سيُطلب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الامتثال التنظيمي للحفاظ على العلاقات التجارية - في هذه الحالة، لاستلام التحويلات" - عند الحاجة إلى توثيق كل منها.

لم يقتصر هذا الوضع على الإسرائيليين المتعاملين مع البنك الإسباني وعملائهم في إسرائيل فحسب، بل يشمل الشركات الإسرائيلية الكبيرة، مثل البنوك التي لها فروع في الأراضي الفلسطينية. صرحت امرأة إسرائيلية واجهت هذه المشكلة لموقع كالكاليست: "حوالي 80% من عملائي إسرائيليون، والآن عليّ الاتصال بالجميع وطلب تواقيعهم على الوثيقة، وردود معظمهم إيجابية. على سبيل المثال، لديّ عملاء حكوميون وبنك إسرائيلي كبير له أنشطة في الأراضي الفلسطينية، لذا لا يمكنني إقناعهم بتوقيع مثل هذا النموذج".

قالت: "أخبرني ممثل البنك بأنه ما لم أقدم نماذج موقعة من العملاء، فلن يُفرجوا عن المال، وسيُعاد المال إليهم خلال ثمانية أيام، ولن أجد مكانًا لإيداعه. لديّ الآن أكثر من 10.000 يورو عالقة لا أستطيع سحبها، وهناك العشرات من الإسرائيليين الآخرين الذين يُعانون من مشكلة مماثلة. يوجد حوالي 50 إسرائيليًا في فرعي وحده".