جلالته قرر ان تقوم حكومة باصدار قانون انتخابي به كل المعايير والمقاييس التي تضمن النزاهة والعداله ويكون نبراسا لمرللمرحلة الحاليةوفيما بعد
قانون يعطي للفرد حرة الاختيار لاجاد من يمثله ويمل الوطن بعيدا عن المال السياسي او العشائرية والجهوية والطائفية قانون يضمن اختيار مجلس نيابي كفؤقادر على القيام بمهامه وتشكيل حكومة تلبي الغرض والطموح بعد طول انتظار
مثلما قرر ان تجري الانتخابات قبل نهاية السنه وفق هذا القانون وكان ان اسند المهمة لدولةالطراونه وحكومته ولسدنه التشريع فرسان الديمقراطية الا انهما يحاولان المماطله ويشيعان ان لاقانون مسلوق وان القانون يحتاج لوقت ولا ادري ماذا وراء هذا
لعمري فان بلدنا متخصص بانتاج الحكومات ورؤسائها فما ان تلد حكومة حتى تعشر بالثانية حتى بات السياسيين والخبرء يخونهم التحليل والتقدير ولايجدون الوقت الكافي لاصدار تقرير عن حكومةالا وتغادر حتىمن يعقد اتفاقيةمعها لايجدمن وقع معه .لا يعقل أن يكون الحديث عن الانتخابات وقانونها مجرداً من الغرض السياسي، مكللاً بالفروسية والنبل، يتطلع الى التداول السلمي والعادل للسلطة، ويخدم الرغبة المعلنة في تطوير النظام وتحديث الدولة وتحصين المجتمع.
ملعونه تلك السياسة فهي ليست لعبة المغفلين بل هي تواطؤ المخادعين. وهذا تقليد عام لا يُستثنى منه بلد يعتمد على صناديق الاقتراع لاختيار موظفيه للخدمة العامة، حيث يجري التلاعب بالقوانين والدوائر والناخبين في كل دورة انتخابية، ويخضع القانون لتعديلات تكاد تكون متلاحقة.تحت اسم الاصلاح والتحديث والتغيير اوالصالح العام
لكن المفارقة في حالتنا الاردنية هي أن الطبقة السياسية التي طالما أقنعت نفسها وأقنعت الجمهور بأن الاردن مركز الشرق الأوسط ومرآته وانعكاس أحلامه وخيباته، وصورة عن توازناته وتحالفاته،ومغبرا يجمع حدود العرب بنقطه التقاء وبوابه وجدار دفاعيا صلب برجاله واصالته وبيت العرب كل العرب تريد اليوم أن تروّج لمنطق معاكس تماماً، يفيد بأن الاردن دوله فقيرةالموارد مديونه عاجزة مشلوله لاماء لاكهرباء لاغاز لانفط لاغذاء لادواء لادعم داخلي ولا خارجي موازنه ميته واحتياجات ومطالب اكثر مما تتوقعه دولة متواضعة وجزيرة معزولة عن الزلازل التي تضرب محيطه العربي المباشر وتخترق حدوده بشكل يومي تقريباً وتنتهك استقراره على نحو متكرر.
الكلام عن الانتخابات اليوم يمسّ هذه الثقافة السياسية الاردنية التي لم تشذ عنها أي طائفة او مذهب.. لكنه في العرفالشعبي يمثل بركانا تحت الرماد ما لم يتمّ أخذه بالقوة ويجري السعي إلى ميله بواسطة حكومة قوية ومجلس نيابي قادر على مواجهة العصر ومستجداته ومتطلباته وتحدياته قبل أن تتغيّر الأحوالداخليا وخارجيا لاسمح الله و التي ساهمت في صنع الموازين الراهنة.
لكن محاولة اقتناص الغالبية النيابية، الفرص بالمماطله لن يكتب لها النجاح. ما يتردّد عن ضغوط خارجية متعددة المصدر لإطلاق نداء الفزعه ، مازال مجرد نداء خفي هدفه إبقاء الاردنيين خارج الشوارع التي لم تعد تحتمل اختباراً او عرضاً جديداً للقوة بين قوى يتنازعها الشعور بأنها على عتبة نصر تاريخي، او على شفير هزيمة تاريخية.
من دون الابتعاد كثيراً عن الأزمات الجوهرية المتسارة والمتلاحقة يقابلها برود وتروي ومماطله فياصدارقانون الانتخاب او ابراز هويته او شكله والتيسيتم بموجبها انتخاب المجالس القادمة مسألة الانتخابات التي لن تلغى او تؤجل، لان صاحب قرار الاصلاح والتحديث والتغيير يريد ان يرى شيئا على ارض الواقع ولاندري لما مازلنا نراوح مكاننا والايام تمر وخط النهاية غدى قريبا وواضحا فهل ندركه بالقانون م نتخطاه والقانون سيحفق بنا لاادري
