محرر الشؤون الاقتصادية - كذّب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الخاص بأرقام التداول العقاري حتى الربع الثالث من العام الحالي، فبيّنت البيانات الرسمية والإحصائية المنشورة على موقع الدائرة أن حجم التداول العقاري سجّل ارتفاعًا طفيفًا منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول، وليس تراجعًا بنسبة 8% كما أعلنت قناة «المملكة» عبر تقرير أثار فزعًا وجهلًا وتداولًا بين الأردنيين والمستثمرين.

يُعتبر ما نشرته القناة غير دقيق، إذ يبدو أن القائمين على تحرير أخبارها وموادها لم يطلعوا بعناية على البيانات المالية الرسمية من مصدرها، فشوّهوا الحقيقة بلغة الأرقام التي لا تكذب. ولا نعلم من أين استمدت قناة «المملكة» تقريرها وبياناتها عندما ادّعت أن التداول العقاري في الأردن تراجع بنسبة 8% من مطلع العام وحتى شهر أيلول/أكتوبر، ما أثار جدلًا وتناقضًا بين الأرقام والمرجع الرسمي.

إن ما نُشر على القناة يُظهر غياب الالتزام بالدقة والموضوعية في التعامل مع الأرقام والمعلومات؛ فالنشر تمّ دون تحرٍ أو تتبّع أو تمحيص أو تدقيق للمعلومات قبل النشر، مع أن الموضوع يتعلق بقطاعٍ اقتصاديٍ هامٍّ يُعد محركًا للنمو، وحجم تداولاته السنوية أرقام كبيرة.

المطلوب اليوم أن يتجنّب بعض الزملاء في القناة نشر تقارير غير علمية أو مهنية تتعارض مع واقع الأرقام التي نحتكم إليها ومؤشراتها وبياناتها. وما صدر عن دائرة الأراضي مفصّل ومدقّق ويبيّن كل جزئيات القطاع من حيث حركة التداول وأحجامها، ويمكن لأي متابع أو مراقب أو مهتم الرجوع إلى التقرير والاطلاع على المعلومات والبيانات وحركات المبيعات سواء للأردنيين أو للأجانب لمعرفة ما إذا كانت انخفضت أو ارتفعت. فتقرير دائرة الأراضي يمثل خارطة طريق مدعّمة بكل البيانات الرقمية المسجلة، ولا يجوز الاجتهاد فيه أو تحويره أو تغييره أو التأثير على حركة السوق.

والله من وراء القصد.