أكد الاستاذ الدكتورفي علم الاجتماع في جامعة مؤتة حسين محادين، أن تزايد حالات الطلاق في الأردن يعود إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الأردني خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن منظومة الأسرة، كوحدة أساسية في بناء المجتمع، تأثرت بسرعة التغيرات في نمط الحياة، مما انعكس على استقرارها واستمراريتها.

 وأضاف أن الأرقام الحالية تشير إلى مشكلة حقيقية تهدد البناء الأسري في الأردن، نتيجة عدة أسباب أهمها العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المهور، إلى جانب المظاهر الاستهلاكية التي يفرضها بعض الأهالي عند الزواج.

وبيّن أن تراجع ثقافة الزواج في المجتمع الأردني أصبح ظاهراً، حيث تقلّ الدافعية والإقبال على الزواج بسبب عوامل متعددة، منها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت بدائل للتعارف وإشباع الحاجات الاجتماعية خارج الإطار التقليدي للزواج، وبما يشبه "المؤسسات الوسيطة” التي تُمارس دوراً مؤثراً وسط صمت مجتمعي.

وأضاف أن المجتمع الأردني بات أكثر تقبلاً للعلاقات خارج نطاق الزواج، مثل تأخير "كتب الكتاب” خلال فترة الخطوبة بحجة التعارف، إلى جانب السعي وراء الطموح المادي ومجاراة مظاهر الرفاهية التي تبرزها منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى وجود بعض الحالات التي يسعى فيها الأهالي لفسخ الخطوبة بغرض الكسب المادي من خلال الثغرات القانونية التي تتيح ذلك، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تُضعف مفهوم الزواج وتؤدي إلى خلل في الثقة بين الطرفين.

كما حذّر من انتشار ما يُعرف بـ"الطلاق الصامت"، وهو بقاء الزوجين تحت سقف واحد من أجل الأبناء فقط، دون وجود علاقة فعلية بينهما، مؤكداً أن العلاقات الزوجية في الأردن أصبحت تعاني من ضعف واضح، ما يستدعي تدخل المختصين والجهات المعنية لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.