تشهد الساحة الأمنية في قطاع غزة تطورات متسارعة مع إعلان حركة "حماس" عن حملة أمنية موسعة تستهدف مجموعات مسلحة تتهمها بالتعاون مع إسرائيل، في واحدة من أكثر الخطوات حساسية بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. الحملة، التي تتولاها قوة أمنية جديدة تُعرف باسم "رادع"، تأتي في توقيت بالغ التعقيد، مع بدء الحديث عن تهدئة طويلة الأمد، وإعادة ترتيب البيت الداخلي في القطاع.
وجاء في بيان نشرته منصة "رادع" – الذراع الأمنية الإعلامية التابعة لحماس – عبر تطبيق تلغرام، أن العملية الأمنية تمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، وتستهدف ما وصفته بـ"أوكار الخيانة والعمالة"، في إشارة إلى جماعات مسلحة يُشتبه في تلقيها دعمًا عسكريًا ولوجستيًا من إسرائيل خلال الحرب.
وكانت وحدة "سهم" التي تتبع حماس نفذت في الفترة الماضية عمليات اعدام ضد من تصفهم بالعملاء كما دخلت في مواجهات مع عدد من العائلات الفلسطينية بعد اتهام بعض أبنائها بالتعامل مع الإسرائيليين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل غزة من تصاعد حالة الانفلات الأمني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تخضع لوجود إسرائيلي جزئي، مثل مدينة رفح جنوب القطاع، حيث تنشط جماعات مسلحة تتحدى سلطة حماس، في مقدمتها تشكيل يُعرف باسم "القوات الشعبية"، بقيادة ياسر أبوشباب.
وظهرت هذه المجموعة التي لم تكن معروفة قبل الحرب، بشكل مفاجئ في مشهد الصراع، معلنة أنها تقاتل "ضد الإرهاب"، قبل أن تغيّر اسمها، وتبدأ تنفيذ عمليات وصفها البعض بأنها تهدف إلى تقويض سلطة حماس المحلية، وهو ما دفع الأخيرة إلى تصنيفها ضمن الجماعات الخارجة عن القانون، واتهامها بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء تشكيل قوة "رادع" في يونيو الماضي، كرد فعل على تصاعد حالات الانفلات الأمني وازدياد تقارير التخابر والنهب خلال الحرب. وأعلنت حماس حينها أن هدف القوة هو "ضبط الشارع"، وملاحقة المتورطين في القضايا الأمنية والجنائية، إلا أن الحملة الأخيرة تحمل أبعادًا أوسع، إذ تستهدف بشكل مباشر المليشيات التي يُزعم أنها نشأت بدعم إسرائيلي.
وأكدت مصادر أمنية داخل غزة أن العملية شملت مداهمات واعتقالات في مناطق متعددة، وُصف بعضها بأنه "معقل للخونة والعملاء"، كما شهدت بعض المناطق تنفيذ إعدامات ميدانية بحق متهمين بالتخابر. لكن رغم هذا التصعيد الأمني، لا تزال بعض المجموعات تُحافظ على وجود فعلي في الجنوب، وسط غموض حول مدى قدرتها على الصمود، أو احتمالية دخولها في ترتيبات سياسية مستقبلية برعاية خارجية.
في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن المجموعات المسلحة التي قاتلت حماس خلال الحرب قد تكون جزءًا من "التسوية النهائية" بعد وقف إطلاق النار، وهو ما يطرح تساؤلات حول نوايا بعض الأطراف الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل الخارطة الأمنية للقطاع بما يتجاوز إرادة الحركة المسيطرة.
وفي مقابلة صحفية، أعرب ياسر أبوشباب عن خشيته من تعرضه للاغتيال من قبل حماس خلال فترة الهدنة، مطالبًا بما وصفه بـ"حماية دولية"، وهو تصريح يعكس هشاشة الوضع، واحتمالات انفجار الصراع الداخلي مجددًا إذا لم يتم احتواء هذه المجموعات.
ولم تقتصر الظاهرة على رفح، فقد ظهرت مجموعات مسلحة أخرى، مثل تنظيم "الأسطل"، بقيادة حسام عبدالمجيد الأسطل، وضابط سابق في الأمن الوقائي. وقد أعلنت هذه المجموعة عن تعاون مع إسرائيل خلال الحرب، وتحركت بشكل علني في مناطق من خان يونس، مع إشارات إلى تنسيق محدود مع مجموعة أبو شباب، في ما يبدو أنه محاولة لتشكيل تكتل مسلح بديل.
وتشير تقارير إلى أن بعض هذه المجموعات تُراهن على تغيرات قادمة في هيكل السلطة داخل القطاع، وتسعى لحجز موقعها ضمن أي صيغة أمنية أو إدارية قد تنتج عن التسوية المحتملة. إلا أن حماس، التي تخشى من "شرعنة" هذه الفصائل، تبدو مصمّمة على تفكيكها قبل الوصول إلى أي اتفاق.
في ظل هذا المشهد المعقّد، تبدو غزة مقبلة على مرحلة مفصلية، تتداخل فيها الحسابات المحلية بالإرادات الإقليمية، في وقت تبحث فيه كل الأطراف عن موطئ قدم في اليوم التالي للحرب
