وفي التفاصيل، أشارت "معاريف إلى أن 3منظمات: "عير عميم"، "السلام الآن" و"بيكوم - التخطيط وحقوق الإنسان"، قدمت اليوم (الخميس) التماسا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس تطالب فيه بإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية، بالموافقة على خطط البناء في منطقة E1، وإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاعتراضات التي رفضت الاعتراضات المقدمة ضدها.

وتهدف خطة E1 إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس من خلال إقامة حوالي 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين المدينتين. ووفقا للالتماس، فإن تنفيذ الخطة سيقطع التواصل الإقليمي بين القدس الشرقية ومناطق السلطة الفلسطينية – وهي خطوة تُعتبر سياسيا "ضربة قاصمة" لحل الدولتين، الذي تكون فيه القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكد المُلتمسون أن الخطط هذه هي خطتان تفصيليتان من شأن تنفيذهما أن يؤدي إلى تطهير عرقي في منطقة E1، وتهجير قسري للفلسطينيين الذين يقيمون هناك منذ عقود، واستخدام وسائل تخطيطية لتعميق التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في الالتماس: "إن المصادقة على هذه الخطط لا تتعارض فقط مع دور القائد العسكري في تلبية احتياجات السكان المحليين، بل تؤدي إلى التهجير القسري المحظور للسكان المحميين – وهو جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني – وعليه يجب إلغاؤها".

وشدد المُلتمسون على أن قرارات لجان التخطيط اتُخذت بشكل غير معقول إلى حدٍّ كبير وبانحراف عن مبادئ التخطيط. ووفقا لهم، صدر قرار لجنة التخطيط برفض الاعتراضات بعد حوالي أربع سنوات من مناقشتها، مع تجاهل التغييرات الدراماتيكية في الواقع، بما في ذلك الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم إلى جانب هجرة السكان من المدينة.

كما تمت الإشارة إلى أن السلطات لم تدرس بدائل حقيقية، ولم تأخذ في الاعتبار التداعيات على السكان الفلسطينيين في المنطقة، ولم تفحص احتياجاتهم من إسكان وتعليم وصحة وبنية تحتية. وحسب الالتماس، فإنه بينما تحصل المستوطنات على خطط ضخمة، يُمنع الفلسطينيون من تطوير بيئتهم.

بالإضافة إلى ذلك، بين الالتماس أن الخطة ستضر بسكان الأحياء الفلسطينية المجاورة للقدس الشرقية، وعلى رأسها العيسوية. ووفقا للمنظمات الثلاث، فإن بناء بهذا الحجم حسب ما هو مخطط له سيفصل الأحياء عن محيطها، ويحد من الوصول إلى مصادر الرزق والخدمات الحيوية، ويزيد من أزمة الإسكان.

ووصفت المنظمات هذه الخطوة بأنها "استغلال ساخر لنظام التخطيط بغية تعزيز أهداف سياسية على حساب حقوق الإنسان والمساواة وحماية السكان المحميين في منطقة محتلة".

ويطلب المُلتمِسون من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع دخول الخطة حيز التنفيذ حتى يتم البت في الالتماس، ومنع السلطات من اتخاذ خطوات لتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش،أعلن في منتصف أغسطس، عن الموافقة على خطة E1 في معاليه أدوميم – والتي تشمل 3,401 وحدة سكنية جديدة – بعد أكثر من عشرين عامًا من التجميد. وفقا لبيانه، تربط هذه الخطوة معاليه أدوميم بالقدس وتشمل أيضا توسيع حي "تسيبور مِدبَّر" بـ 3,515 وحدة سكنية إضافية.

إجمالا، يبلغ عدد الوحدات السكنية 6,916 وحدة، ومن المتوقع أن تضاعف عدد سكان المدينة وتضيف حوالي 35 ألف نسمة. وقال سموتريتش: "إن الموافقة على خطط البناء في E1 تدفن فكرة الدولة الفلسطينية وتواصل الخطوات العديدة التي نقودها على الأرض في إطار خطة السيادة الفعلية (De Facto) التي بدأنا بتنفيذها مع تشكيل الحكومة. بعد عقود من الضغوط الدولية والتجميد، نحن نكسر الأعراف ونربط معاليه أدوميم بالقدس. هذه هي الصهيونية في أبهى صورها - البناء والاستيطان وتعزيز سيادتنا في أرض إسرائيل".