قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب إن قانون منع حبس المدين يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية الأردنية، إذ يلامس جانبًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات كبيرة حول انعكاساته على المنظومة القانونية، وعلى المؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك على النشاط الصناعي والتجاري في المملكة.

وعبّر الكلوب عن اعتزازه بالشراكة التي جمعت مؤسستهم مع نقابة المحامين الأردنيين، وجمعية البنوك في الأردن، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يجسّد روح التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ويؤكد حرصنا جميعًا على خدمة المصلحة العامة.

واضاف الكلوب في الحفل الافتتاحي للمؤتمر الأول للقانون والاقتصاد الذي اقيم في مدينة الحسين للشباب ، إن التحدي الذي يواجهنا جميعًا هو كيفية المواءمة بين حماية حقوق الدائنين وضمان استقرار التعاملات المالية، وبين مراعاة الظروف الإنسانية للمدينين وحماية النسيج الاجتماعي. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر، الذي نأمل أن يكون منصة حوارية بنّاءة نستمع فيها إلى آراء الخبراء والمختصين، ونخرج منها برؤى وتوصيات عملية تدعم صانع القرار وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد الكلوب إن الأردن، بقيادته الحكيمة، ماضٍ في مسيرة الإصلاح وتطوير التشريعات بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المواطن بالمنظومة القانونية والاقتصادية. ومؤتمرنا اليوم هو خطوة في هذا الاتجاه، حيث نفتح المجال أمام نقاش مسؤول وشفاف حول التحديات والفرص التي يطرحها هذا القانون، متمنياً أن تكون أعمال هذا المؤتمر مثمرة، وأن تسهم توصياته في خدمة انجاز العدالة ونمو الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.