نُقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، إلى المستشفى، بشكل عاجل، بسبب عارض صحّي تعرّض له داخل سجنه بمقر قوى الأمن الداخلي في بيروت.

كشف مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أعطى المسؤولين عن مكان توقيف هانيبال إشارة بنقله إلى المستشفى فور تبلّغه بإصابته بوعكة صحيّة»، مشيراً إلى أن «تقارير الأطباء الذين يواظبون على معاينته تحدثت عن مشكلة في الكبد يعاني منها هانيبال منذ أشهر تتسبب بألم شديد في البطن، وهذه المرّة الثانية التي يُنقل فيها إلى المستشفى بسبب الحالة نفسها، وهو، الآن، يخضع للعلاج وفحوص طبية شاملة».

ومضى على توقيف هانيبال القذافي في بيروت 10 أعوام، بناء على مذكرة توقيف صدَرَت بحقّه عن القاضي اللبناني زاهر حمادة، المحقق العدلي، في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيْه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، واتهامه بـ«إخفاء معلومات تتعلق بمصيرهم، ومسؤوليته عن السجون السياسية؛ بينها السجن الذي كان يقبع فيه الصدر ورفيقاه».

هانيبال القذافي، الذي فرّ من ليبيا على أثر سقوط نظام والده في عام 2012 إلى منطقة اللاذقية في سوريا، جرى استدراجه بوساطة سيّدة من اللاذقية في الساحل السوري إلى دمشق، وهناك جرى تخديره وخطفه على أيدي مسلّحين جنّدهم لهذه المهمّة النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، حيث نقلوه إلى منطقة البقاع وأقدموا على ضربه وتعذيبه قبل أن تتبلغ الأجهزة الأمنية وتُحرره، لتُسلّمه إلى المحقق العدلي في ملفّ الصدر، القاضي زاهر حمادة، الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

وأعلن وكيل هانيبال أن النيابة العامة التمييزية رفضت، الخميس، إعطاءه الإذن لمواجهة موكله، إلا أن المصدر القضائي أوضح أن القاضي جمال الحجار «سمح لمحاميين أحدهما لبناني والآخر فرنسي، بمواجهة الأخير، يوم الثلاثاء، ودامَ اللقاء وقتاً طويلاً، ولذلك رفض طلب المواجهة مجدداً».

في المقابل، عَدّ وكيل القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، أن «الانتكاسات الصحية التي يتعرض لها هانيبال عائدة إلى حالته النفسيّة، وإحساسه بالظلم طيلة عشر سنوات». وأكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «يعاني اضطرابات نفسية ويتوّهم بإصابته بأمراض خطيرة؛ منها السرطان، نتيجة الخوف الذي يسكنه، وقلقه من أن يموت في السجن».

كان وكيل هانيبال قد تقدّم، منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، بمذكرة جديدة طلب فيها إخلاء سبيله، ولم يُبتّ بهذا الطلب حتى الآن. ولفت المصدر القضائي إلى أن المحقق العدلي «طلب إبلاغ المدّعين الشخصيين (عائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين) بمضمون الطلب لإبداء الرأي بشأنه». وقال: «حتى الآن لم يتبلّغ أحد المدّعين هذه المذكرة، ولم يُجِب عليها حتى يتمكن قاضي التحقيق العدلي من البت بطلب إخلاء السبيل قبولاً أو رفضاً». ورأى، في الوقت نفسه، أنه «ما دام لم يحصل تعاون من السلطات الليبية بقضية الصدر، ولم تُسلِّم القضاء اللبناني نسخة عن التحقيقات التي أجراها القضاء الليبي، مِن المستبعد جداً أن يوافق المحقق العدلي على إطلاق سراح هانيبال»، معترفاً بأن القضاء اللبناني «يتعرض لضغوط كبيرة من مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، غير أن ذلك لن يغيّر في الواقع شيئاً».