لم تخل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين، في البيت الأبيض وتخلله إعلان ملامح خطته بشأن غزة، من الادعاءات غير المستندة إلى الحقائق بشأن القطاع.
وأثار ترامب خلال المؤتمر 3 معلومات مغلوطة عن الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، واتهام وكالة أونروا بالفساد، وعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودأب ترامب على الإدلاء بتصريحات مغلوطة على مدار فترتي رئاسته سواء على منصات التواصل الاجتماعي أم في المؤتمرات الصحفية، ما جعل كثيرا منها محط انتقاد واسع من وسائل الإعلام والشخصيات السياسية.
الانسحاب الإسرائيلي وادعى الرئيس الأميركي في خطابه، أن انتخاب الفلسطينيين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شكّل نقطة تحول دفعت إسرائيل إلى الانسحاب من قطاع غزة، معتقدة -بحسب روايته- أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مرحلة من الهدوء والسلام.
وأضاف أن إسرائيل، آنذاك، قالت للفلسطينيين "خذوا غزة، هذه مساهمتنا في السلام"، لكنه استدرك مؤكدا أن ما حدث لاحقا لم يكن كما توقعوا، إذ لم يتحقق السلام الموعود، بل كان -على حد قوله- عكس ذلك تماما.
لكن حقيقة الأمر هو أن إسرائيل نفذت في عام 2005 خطة فك الارتباط الأحادي الجانب من غزة، حيث أخلت المستوطنات بالقطاع وأخرى في الضفة الغربية، مع سحب القوات الإسرائيلية من غزة.
وزعمت إسرائيل آنذاك، أن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو تعزيز عملية السلام مع الفلسطينيين، إلا أن العديد من المراقبين اعتبروا أن الانسحاب لم يكن خطوة نحو السلام، بل كان محاولة لتقليل التزامات إسرائيل في غزة دون التفاوض مع السلطة الفلسطينية، مما أدى إلى تعزيز مكانة حركة حماس بين الفلسطينيين.
وفي عام 2006، فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مما أدى إلى تشكيل حكومة بقيادتها، لكن في عام 2007، اندلعت اشتباكات بين حماس وحركة التحرير الوطني (فتح) انتهت بإدارة الأولى قطاع غزة، مما أدى إلى انقسام السلطة الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة.
ولم يكن انسحاب إسرائيل من غزة مدفوعا بتوقعات مباشرة للسلام، بل كان جزءا من إستراتيجية إسرائيلية أحادية الجانب، كما أن فوز حماس في الانتخابات لم يكن متوقعا وجاء بعد الانسحاب الإسرائيلي وليس قبله، بالإضافة إلى أنه لم يكن جزءا من خطة إسرائيلية أو أميركية لتحقيق السلام.
فساد أونروا وأثناء كلمته في المؤتمر، اتهم الرئيس الأميركي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالفساد: "قطعت تمويل دافعي الضرائب لوكالة أونروا الفاسدة".
وأعلن ترامب في 4 فبراير/شباط الماضي عن قرار بوقف تمويل الوكالة مع بداية ولايته الثانية في البيت الأبيض، مستندا إلى اتهامات بضلوع عدد من موظفيها في هجوم نفذته حماس على إسرائيل.
لكن مراجعة هذه المزاعم أظهرت صورة أكثر تعقيدا؛ إذ أوضحت نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته أونروا أن الاتهامات شملت 19 موظفا، بينما اقتصرت الأدلة الأولية على تسعة فقط، وحتى في هذه الحالات لم يُثبت بشكل قاطع تورطهم.
أما عن وصفه الوكالة بـ"الفاسدة"، فقد ناقضته مراجعة مستقلة أجرتها ثلاثة مراكز بحثية مرموقة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في أبريل/نيسان 2024، حيث خلصت إلى أن أونروا "تتمتع بنهج حيادي أكثر تطورا من غالبية هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المماثلة".
مقاتلو حماس وأشار الرئيس الأميركي في كلمته إلى ما وصفه بخسائر كبيرة في صفوف حركة حماس، قائلا إن "أكثر من 20 ألفا قد قُتلوا" وأن الوقت قد حان لأن تقبل الحركة "شروط الخطة" المقدمة.
ويعكس تصريح الرئيس الأميركي تقديرات إسرائيلية سابقة، لكنها تظل محل شكوك نظرا لغياب الأدلة المستقلة على دقتها، والشكوك في قدرة الجيش الإسرائيلي على التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
من جهة أخرى، لم تصدر حركة حماس أو ذراعها العسكرية، كتائب القسام، أي إحصاءات رسمية عن أعداد مقاتليها الذين استشهدوا منذ عملية "طوفان الأقصى" قبل نحو عام، ما يجعل أي رقم مطروح يحتاج إلى تحقق مستقل قبل اعتماده حقيقة موضوعية.
يشار إلى أن البيت الأبيض كشف في بيان تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الخطة، كما وعدت حماس بدراستها بمسؤولية.
وعقب الإعلان عن الخطة، أدلى ترامب بتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها، إن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس.
