وحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، تقف مراسلة داخلية بين المفوض موشيه فينشي، قائدمنطقة الضفة الغربية في الشرطة الإسرائيلية، السكرتير السابق لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبين رئيس مكتب الوزير حنمائيلدورفمان، في مركز التحقيق الذي أجرته الليلة الماضية دائرة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش). وقد سُئل دورفمان خلال التحقيق عن فحوى المحادثة وظروفها.

ويُذكر أن دورفمان، بناء على نصيحة محاميه أريئيل عطاري، رفض التعاون مع محققي "ماحش" بسبب إصدارهم أمرا بالقبض عليه من المحكمة بعد وقت قصير من إرسال مذكرة استدعاء للتحقيق، ولهذا السبب صدر أمر اعتقاله.

وتتعلق فحوى المحادثة بين الاثنين، كما يتضح، بحدث وقع في أغسطس 2024. وفي تلك الأيام، كان المفوض فينشي يشغل منصب سكرتير وزير الأمن القومي، كما ذُكر.

وأُجريت المحادثة المذكورة يوم الجمعة من ذلك الشهر (أغسطس)، عندما ورد بلاغ عن هجوم أُلقيت خلاله حجارة على عائلة يهودية كانت في طريقها على طريق في منطقة حوارة. وفي الرسالة التي عُثر عليها في هاتفي المفوض فينشي ودورفمان، كُتب تحديث لذلك الحادث، بالإضافة إلى إشارة إلى أن مستوطنا ترجل من المركبة وسحب سلاحه الشخصي وأطلق النار على مشتبه بهم. وفي الرد، كتب دورفمان للمفوض فينشي: "انتبهوا لسلاحه".

وربطت "ماحش" هذا الحادث بشكوكها ضد العميد أفيشاي موعالم، الذي كان سابقا قائد منطقة "الضفة الغربية"، وكذلك ضد دورفمان، حول سلوكهما المتمثل في عدم اعتقال المستوطنين اليهود وعدم مصادرة الأسلحة، حتى لو تم استخدامها أثناء وقوع الحادث.

وأوضح المحامي أريئيل عطاري، محامي حنمائيلدورفمان أنه لا يفهم سبب هذه الضجة، قائلا: "في ذلك الوقت، كان المفوض فينشي يشغل منصب سكرتير الوزير للأمن القومي، وكان من المعتاد أن يقوم بشكل روتيني بإبلاغ الوزير بكل حادث يقع".

وتابع المحامي: "بالتوازي في تلك الفترة، تم إجراء تعديل على التوجيهات بناء على قرار الوزير بن غفير، والذي بموجبه لا يتم التسرع في مصادرة الأسلحة في الحالات التي يكون فيها الأمر متعلقا بالدفاع عن النفس. وبسبب المخاطر الأمنية المترتبة عن ترك المواطنين دون وسائل دفاع، صدر توجيه واضح وكان من الواجب العمل بموجبه. دورفمان لم يصدر توجيها لضابط شرطة ولم يعمل على إصدار أمر، بل طلب الانتباه للسلاح، وذلك لضمان أن يتم التعامل مع الحادث وفقاللتوجيه الجديد".

من جانبهم، أشار مسؤولون في "ماحش" إلى أنه لا يمكنهم التعليق على النتائج التي ظهرت بعد اختراق جهاز حنمائيلدورفمان المحمول، لكنهم يؤكدون أنه بناء على تلك النتائج، تم استدعاؤه للتحقيق في نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للمفوض العام كوبي يعقوبي، مفوّض مصلحة السجون، الذي كان لزاماً إجراء مواجهات معه بشأن النتائج الجديدة والأخرى التي أُضيفت إلى التحقيق.