اخبار البلد 

لم تصل اسعار النفط العالمية الى نفس اسعارها في شتاء وصيف 2008 , تلك الفترة التي تم فيها تحرير اسعار المشتقات النفطية، وقبلها رفع رواتب الموظفين 50 دينارا في الشهر، لمواجهة الرفع ومواجهة تداعيات تحرير الاسعار، وبعدها انخفضت اسعار النفط وبقيت الرواتب والاسعار على حالها، فلم يشعر الموظف بقيمة الزيادة على راتبه ولم يستشعر الفرق حتى بعد خفض اسعار المشتقات النفطية .

الدلالات الرقمية وفقا لفاتورة النفط لا تشير الى ارتفاع اسعار النفط الى الحد الذي يستوجب رفع اسعار المشتقات وفقا لاحصائية اسعار النفط خلال الاعوام الاربع الماضية وانعكاسها على اسعار المشتقات , باستثناء اسعار الغاز المصري وانقطاعه ثم مراجعة اسعاره , وفرق الانقطاع على الخزينة مقابل ثبات اسعار الكهرباء ,فقد وصل سعر النفط في تلك الحقبة الى 150 دولارا للبرميل , هذا على افتراض ان مصفاة البترول تعمل على نفط برنت والخام الامريكي الذي لم يصل سعره الان الى 120 دولارا , وليس نفط البصرة الثقيل الذي يقل سعره بحوالي عشرين دولارا عن النفط الاخر .

اذن محاولة رفع اسعار المشتقات النفطية ليست ضرورية , ويجب مراجعة سعر الكهرباء وسعر اسطوانة الغاز فقط , ولا اظن ان المكاشفة الحقيقية في هذا الامر مع المواطن مكلفة او مدانة , فالبيت الاردني يستهلك في مجمله من اسطوانتين الى ثلاث شهريا , ورفع سعر الاسطوانة الى الكلفة سيضيف عبئا يقارب خمسة دنانير الى عشرة شهريا على البيت الواحد , وليس له انعكاس على اسعار الغاز للمطاعم لانها تستعمل اسطوانات الحجم الكبير وهذه لا تحظي بأي دعم في الاصل , وتبقى المطاعم الشعبية التي تحقق ربحا من الغاز المدعوم على حساب المواطن يسمح لها بتحمل فارق السعر .

القصة في اسعار الكهرباء واعتمادها على مصدر واحد للغاز بحكم القرب الجغرافي مع مصر , ويمكن مراجعة اسعار الكهرباء على الشرائح العليا فقط , اي ما فوق 750 كيلو واط , واسعار المياه كذلك وفقا لطبيعة وحجم الاستخدام , مع ضرورة ضبط السوق واسعاره التي ترتفع لمجرد الحديث عن رفع اسعار المشتقات النفطية دون رقيب او حسيب .

المكاشفة وحدها ستجعل الاردنيين يقتنعون بالقرارات الصعبة , وهي تعني ضبط الانفاق الرسمي , وتقوية ادوات الرقابة والمحاسبة على القرار الاداري الخاطئ والذي يحمّل الخزينة اضعافا مضاعفة , ويكفي ان ننظر الى الباص السريع وباقي قرارات التلزيم في العطاءات لنعرف ان الوفر ممكن دون الاقتراب من قوت المواطن , وهو اقتراب لا يصبّ في مصلحة الخزينة للاسف بل في جيوب التجار , ولذا فقد الاردنيون الثقة بالحكومات وسياسة الاسعار والتسعير .

منذ سنوات ونحن نتحدث عن دعم المواطن لا دعم السلع , ومنذ سنوات ونحن نتحدث ان عمان اغلى من واشنطن في الاسعار واعلى من باقي الدول العربية , رغم تشارك العواصم في الاستيراد وبعدها عن التصنيع , ولا احد يعير اهتمام لمراقبة الاسعار ومراقبة الجشع التجاري الذي اوصلنا الى مرحلة حرجة , نعرف فيها ان الظرف العالمي كله صعب ولكننا لم نقدم حلولا كما كل العواصم والدول التي تعاني , فنحن نلجأ دائما الى الحل السهل وهو جيب المواطن الذي فقد القدرة على الاحتمال , لا لعدم مقدرته على الاحتمال فقط , بل لانه يرى دائما ان الحل على حسابه وليس على حساب قانون الضرائب الذي حابى قطاعات المال والاتصالات الرابحة جدا .

الحكومة على ابواب قرارات خطرة وعليها ان تطبق فعلا لا قولا القرارات غير التقليدية التي تتحدث عنها , وابسط هذه القرارات تعديل قانون الضريبة وضبط الهدر والانفاق غير المبرر .