كشف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجاوزات في إصدار بعض البطاقات التعريفية بعد رصدها في المنصة الخاصة بالبطاقات من خلال التتبع والتدقيق في الطلبات ..

القضية أودعها المجلس الأعلى في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد قراره المباشر بتعليق إصداره البطاقات التعريفية التي تخدم حاملها بالحصول على الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون ، بما في ذلك خدمة الحصول على خادمة والتي تبين لدى التدقيق وجود بعض الحسابات التي تقدمت بعدد كبير من الطلبات و تكرار بيانات شركات خدماتية خاصة.

وقامت لجنة من الأطباء بفحص المتقدمين للحصول على البطاقة التعريفية وفحص تقاريرهم، في المجلس الأعلى، وتمر المعاملة ضمن إجراءات ومراحل قبل استلام المستفيد للبطاقة عن طريق تطبيق سند.

الفساد الذي اكتشف والطلبات العديدة المكررة في المنصة استوجب الوقوف على منصة المجلس الأعلى الخاصة بالبطاقات التعريفية والجهة القائمة عليها، فاذا لم تكن المنصة قادرة على رفض تكرار الرقم الوطني للمستفيد او بيان التكرار وضبطه في وقته فكيف تم استلامها والموافقة على استخدامها دون تحوط او الوقوع في الخطأ، اين لجان استلام المنصة وما هي مؤهلاتهم، ومن المسؤول المباشر والمراقب على المنصة.

لماذا يظهر الخلل في شركات خدمية او غيرها وما علاقة اللجنة أو المجلس بهم، ،سيما وان الاعفاء من العديد من الرسوم مشروط بالبطاقة التعريفية وتحديد الاعاقة ودرجتها.

الملف برمته وبما يحوي من معلومات واسرار ووثائق وخفايا ومتورطين ومتجاوزين بات على مكاتب هيئة النزاهة التي نأمل أن تفتح تحقيقا موسعا لمعرفة خفايا هذه القضية التي أدت إلى قيام المجلس الاعلى للإعاقة بأن يصدر قرارا مفاجئا بوقف اصدار البطاقة بعد ان وصل التزوير والفساد إلى مكاتبه وهو لا يعرف مما يطرح تساؤلات عن غياب الرقابة والمتابعة والبحث والتحري وحتى الحماية السيبرانية والامنية كانت مخترقة كون مئات البطاقات باتت اليوم في ايدي اشخاص لا يستحقونها..