بدأ العاهل الأردني زيارة رسمية للولايات المتحدة يتخللها التحضير لعدة لقاءات تنسيقية مهمة مع زعماء وقادة دول بشأن ملف الدولة الفلسطينية وشرعنتها.
وكان ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله قد عقد عدة مباحثات مع مؤسسات أمريكية فعالة تمهيدا لمشاركة والده الملك في إجتماعات الإثنين بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ويفترض ان يلقي العاهل الأردني بإسم المجموعة العربية خطابا مهما في إجتماعات الأمم المتحدة ضمن مسارات المبادرة السعودية الفرنسية بملف شرعنة الدولة الفلسطينية.
ونقل عن مصدر دبلوماسي أردني متابع ورفيع أن الجهد الأممي للإعتراف بالدولة الفلسطينية "متفق عليه” أوروبيا ودوليا وهدفه بصرف النظر عن النتائج السريعة كبح جماح خطة حكومة اليمين الإسرائيلي في ضم الضفة الغربية.
وإعتبرت المصادر ذاتها أن القرار المرجعي الأردني بشأن ملف شرعنة الدولة الفلسطينية هو المضي قدما وبدون حساب لموقف الإدارة الأمريكية ولا لموقف حكومة تل أبيب.
ونقل عن مسئولين أردنيين قولهم بأن العملية ستمضي لشرعنة الدولة الفلسطينية ضمن مفهوم "هندسة عكسية” تفرض الوقائع سياسيا وقانونيا بصرف النظر عن "ردة فعل” حكومة إسرائيل.
ويلاحظ المراقبون ان الجهد الأوروبي العربي بشأن الدولة الفلسطينية زادت وتيرته وشرعيته بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل لدولة قطر فيما أصبحت المناكفة عنوانها لدول عربية معتدلة كانت في العادة تخشى ردود فعل الأمريكيين في حال التصادم مع أجندة اليمين الإسرائيلي.
ونقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القول بان إسرائيل تغيرت ولم تعد أولويتها تقديم تنازلات بهدف توقيع معاهدات مع الدول العربية.
ويرد وزراء خارجية عرب على منطق روبيو بالقول ان أولوية الدول العربية ايضا تغيرت بعد الإعتداء الصارخ على دولة قطر وأصبحت إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته وليس السلام الإبراهيمي.
ويحاجج الأمريكيون خلف الستائر بأن الجهد الذي يسعى إليه الأوروبيون في إجتماعات نيويورك يمكن أن يعيق خطة سلام يريدها الرئيس دونالد ترامب فيما الرد يشير إلى ان شرعنة الدولة الفلسطينية يخدم أي خطة سلام حقيقية قابلة للصمود والبداية فقط هي شرعنة الدولة الفلسطينية.
