شركة السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة لم تلقَ المتابعة اللازمة من الجهات الرقابية لفك حالة التشفير على عمليات الشركة واستثماراتها واسباب ومبررات التداخل في المصالح وأسباب عدم قدرة الشركة على تزويد مدقق الحسابات بميزانية موثوقة من مدقق حسابات معروف ومستقل يعكس حقيقة استثمار الشركة في شركة زميلة بواقع 4.222 مليون دينار أردني .

من المفروض وفي مثل هذه الحالات أن يتم تعيين مدقق حسابات اخر لتقديم مراجعة وتدقيق معمقين للوصول إلى بيانات مالية تعكس كل ما يعتري الشركة من ملابسات وتداخلات وغموض والغوص أكثر في كيفية قيام الشركة بتملك موجوداتها واستثماراتها والبحث بأسباب قيام شركات مرتبطر يرئيس المجلس بكفالة الشركة وضمان التزامات ؟!

الشركة التي تم تحويلها من قبل مراقب عام الشركات إلى التصفية الإجبارية أو الإعسار في وقت سابق وما تلاه من العودة عن ذلك القرار كانت تتطلب من الجهات الرقابية بذل عناية وحصافة أكثر عمقا لفهم ما يجري . صحيح أن الشركة من حيث الواقع لاتمثل شركة ذات تأثير بمؤشرات التداول والحضور في سوق رأس المال الأردني ولكن إجراءات الرقابة والمتابعة والتمحيص والمسائلة لا بد من تطبيقها وبحزم ودون مواربة على جميع الشركات ذلك أن إنفاذ القانون أولوية ومطلب .

موجودات الشركة بين الحقيقة الفعلية والمُعلن عنها في البيانات المالية المنشورة

بلغ إجمالي موجودات الشركة 16,400,511 دينار منها موجودات متداولة بقيمة 373,813 دينارفيما بلغت موجودات الشركة غير المتداولة 16,026,698 دينار والتي تتوزع على الإستثمارات التالية :

استثمارات لدى الحافط الأمين

بند إستثمارات لدى الحافظ الأمين – المملكة المتحدة بمبلغ 5,078,383 دينار والذي يخص استثمار عقاري لشركة السنابل التي تمتلك قطعتي أرض في جمهورية الجبل الأسود وهاتين القطعتين مملوكتين لشركة تدعى بودفا برادايس فيو المملوكة من الحافظ الأمين (TNN ) المملكة المتحدة وهي شركة مسجلة بموجب قوانين جزر قبرص البريطانية حيث تم تسجيل الشركة المالكة لقطعتي الأرض بإسم المُفوض عن المالك (شركة بلاد الشام ) شركة تابعة بموجب عقد تفويض باستثمار عقاري موقّع بين شركة بلاد الشام و الحافظ الأمين (TNN). حيث تم منح شركة بلاد الشام الحقوق والإمتيازات المتعلقة بعقد التفويض على أن لا يكون لشركة TNN أي منافع قانونية من الأرض مع احتفاظ المالك بحقوق الملكية والإنتفاع والملكية ما زالت قائمة كما في 31 كانون الاول 2024 ، وقد تم رهن أسهم والمملوكة جميعها لرئيس مجلس إدارة الشركةكضمان لهذا الاستثمار واستثمارات أخرى تخص الشركة الأم .هناك حاجة ملحة لتفكيك العلاقة بين المالك الأصلي ( شركة السنابل ) وشركتها التابعة ( بلاد الشام ) والحافظ الأمين TNN لمعرفة شكل ومحتوى وتبعات عقد الإستثمار ونتائجه المالية وتقييم جدواه كعائد خصوصا إذا علمناعلمنا أن الشركة لم تحقق أي إيرادات باستثناء مبلغ 13,454 دينار ناتج عن أرباح إستثمار عقود وكالة فيما بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 43,170 دينار وخسارة نصف سنوية بواقع 29,716 دينار فهل يبرر الدخول باستثمار بهذا الحجم وهذه الألية مع تدني العائد ؟! كما أن هناك سؤال ملح عن وجود ضمانات ورهونات من خلال أسهم تخص رئيس المجلس ؟ فلماذا تقديم رهونات وقطعتي الأرض مملوكتين لشركة السنابل من خلال شركتها التابعة أو ليس المطالب بتقديم ضمانات أو رهونات هي الجهة التي ستقوم باستثمار الأرض ؟

استثمار في شركة زميلة

مبلغ الإستثمار في شركات زميلة الوارد ضمن قائمة المركز المالي والبالغ قيمته (4,718,877) مليون دينار أردني فإن هذا المبلغ يمثل قيمة الإستثمار في شركة (الإئتمان والإستثمار والتنمية – الكونغو) بنسبة 25% من رأسمالها والبالغ (50) ألف دولار أمريكي والتي من غاياتها الإستثمار والدخول بسوق الائتمان الكربوني، وتمتلك هذه الشركة حق الانتفاع والاستكشاف لقطعة الأرض الكائنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهناك ما يثبت ومن خلال الاوراق الثبوتية القانونية ملكية شركة السنابل الدولية في هذه الشركة، مما أدى إلى قيام الشركة بطلب البيانات المالية للشركة الزميلة لعكس نتائجها في البيانات المالية حيث لم يقم المدقق باثبات حصة الشركة من نتئاج االشركة الزميلة لعدم حصوله على البيانات المالية المشار إليها حتى تاريخ هذا التقرير.فهل هذا منطقي ومفهوم ؟ وهل حالة العجز هذه لا تستدعَ الشك والريبة ؟!.من المثير للاهتمام عدم وجود بيانات مالية للشركة الزميلة لغاية الأن وعدم وجود أي إيراد فعلي من هذا النشاط وهناك تساؤل عن وجود ممثل شركة السنابل في تلك الشركة للمتابعة ولضمان الحقوق وهل هناك أي ملكية في تلك الشركة( شركة الإئتمان ) من قبل أشخاص أو شركات ذات علاقة بشركة السنابل ؟! وماذا عن تدني قيمة الإستثمار إن وجد في حال تأثر سعر الصرف إنخفاضا لذلك الإستثمار وهل من إجراءات تحوط قامت بها الشركة لذلك؟

 

استثثمارات عقارية

بلغ حجم الأستثمارات العقارية 6,134,400 دينار تتمثل في قطعة أرض بمساحة 103 دونم في المنطقة العقارية (خيارة نوفل 14 ) -ريف دمشق المنطقة الإدارية مليحة على طريق مطار دمشق الدولي ووفقا لاخر تقييم فإن القيمة العادلة تبلغ 10,624,538 دينار كما في 12/6/2025 .

 

مرة أخرى نؤكد في أخبار البلد حرصنا على سلامة الإستثمار في شركاتنا المدرجة في بورصة عمان ولأن شركة السنابل ومن خلال بياناتها المالية المنشورة والإفصاحات الصادرة عنها تثير العديد من الأسئلة وبالذات العلاقة بين الشركة ورئيس مجلس إداراتها من خلال شركات ذات علاقة به وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة وأدارة تنفيذية تربطهم صلة برئيس المجلس كانوا أعضاء في المجلس ومن ضمن الإدارات التنقيذية سابقا وماذا عن القرارات التي قاموا بها رغم كل تلك الصلات وعدم الإستقلالية وهل تم الإكتفاء فقط بتغير هؤلاء الأعضاء وتصويب المتطلب القانوني وكأن شيئ لم يكن ؟!هلمن مراجعة من قبل الهيئات الرقابية لكل تلك التداخلات وتأثيرها على شكل وجوهر القرارات التي اتخذتها الشركة وتأثيرها بالنتيجة على المساهمين وهل من مسائلة من قبل الجهات الرقابية عن تلك التجاوزات والتي أغفلت السؤال عنها هذه أسئلة تبقى معلقة لحين قيام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وكذلك قيام الهيئات الرقابية بما عليها من واجب بحكم الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون بتقديم إجابات مقنعة ومهنية تستند إلى الأدلة والبراهين والوثائق والتفسير المنطقي وأخبار البلد ومن منطلق مسؤولياتها و دورهها الإعلامي المتخصص على استعداد لسماع وجهة نظر الشركة والقائمين عليها وكذلك معرفة موقف دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وضمان حق الرد منها وبنفس الكيفية المنشورة لهذا التحليل جلاءً للحقيقة الكاملة ولا شيئ غيرها .