خاص
حالة من اللااستقرار الإداري تعيشها شركة الخليج والمتوسط للتأمين "ميدغلف" بعد القرارات المباغته المفاجئة وغير المتوقعة والمتمثلة باستقالة المدير العام الذي لم يمضِ أكثر من شهر في منصبه الجديد مصطفى التل وتبعها استقالة عضو مجلس الإدارة رشيد الهباب لأسباب لا أحد يعلم مبرراتها ودوافعها وتوقيتها بهذا الوقت خصوصاً أنها جاءت بعد استقالة المدير السابق أمين صبري والذي نهض بالشركة خلال الفترة الماضية وساهم في خروجها من الكثير من الأزمات لتصطدم الشركة برقابة هيئة التأمين التي يبدو ان كان لها رأي آخر ووجهة نظر بضرورة تصويب الكثير من الثغرات وبعض المخالفات المرتبطة بواقع الشركة ومستقبلها وبياناتها التي تحتاج بعض المعالجات في ظل مشاورات ولقاءات عديدة تمت ما بين مجلس ادارة الشركة والبنك المركزي الذي كان يصر على ضرورة تصويب بعض القضايا والأمور العالقة والتي كانت تشكل إرثاً ثقيلاً وعبئاً خطيراً على واقع الشركة مثل كفاية رأس المال وذمم أطراف ذات علاقة ودراسات الاكتوارية والذمم وبعض العقود ما دفع هيئة التأمين إلى فتح الملف على مصراعيه لضرورة تقديم خطة منطقية مدروسة قابلة للتحقيق بما يضمن تطور الشركة واستمرارية عملها ومعالجة بعض القضايا العالقة وحل بعض الاشكاليات والشكاوى.
الشركة اليوم معنية أكثر من أي وقت مضى لضرورة حل القضايا العالقة في سباق مع الزمن لكي تستمر في تقديم الخدمة في ظل حالة اللااستقرار الاداري التي تنعكس على واقع الشركة ومستقبلها .
الشركة اليوم تدار من قبل عضو مجلس الإدارة "ايف شحشان" الذي يتولى الاجراءات والامور التنفيذية بدلاً من المدير العام الذي قدم استقالته ومعه عضو المجلس رشيد الهباب الذي تفرغ لبعض الوقت لإدارة الامور الداخلية والاجراءات التنفيذية المستعجلة ولكن وبسبب تعارض الصلاحيات وتشابك المهام وتناقض الرؤى والتوجهات عجل اصطدام مرة أخرى بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية لتعود الامور مرةً أخرى إلى النقطة الاولى والمربع الأول ما يطرح تساؤلات حول آلية الخروج من الأزمةالامر الذي يترك الشركة امام مصير غامض يحتاج إلى معجزات أو حلول بديلة بعضها بات على سلم أولويات الإدارة التي عليها معالجة بعض القضايا الخطيرة مثل ذمم أصجاب ذات العلاقة وضخ أموال ورفع رأسمال وتجاوز بعض المطبات على الصعيد المالي والإداري ما يحتاج جهد وادارة ومال إضافي للشركة حتى تنجوا من المصير الذي يحيط بها في ظل اقتراحات بالبحث عن حلول أقلها الإندماج مع شركات أخرى أو الدخول في مصير صعب يحتاج الى رأي جريء من كبار المساهمين حتى تتخذ القرار الذي يجب ان يكون منسجماً مع توجهات البنك المركزي وهيئة التأمين به لحل القضايا المعقدة العالقة .
