أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، مقتل و إصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني في الحرب الدامية بغزة، مؤكداً أن المشورة القانونية لم تقيد عمليات الجيش ولا مرة على الإطلاق.
وكشف هاليفي الذي استقال من منصبه في مارس الماضي خلال لقاء قبل أيام مع "كيبوتس" جنوب إسرائيل، أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا، في رقم يقترب إلى حد كبير مع ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، والتي غالباً ما يتهمها المسؤولون الإسرائيليون بعدم دقة أرقامها لاسيما أنها "تابعة لحماس".
"ليست هادئة" كما أكد الجنرال السابق أن هذه الحرب "ليست هادئة"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في قطاع غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.
"لم يقيدني أحدٌ قط" مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال: لم يقيدني أحدٌ قط.. ولا مرة.. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي".
إلى ذلك، ألمح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقل "يديعوت أحرونوت"
من جهته، أوضح مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، أن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين مجرد صورة ختمٍ للتغطية على القرارات العسكرية"، وتلميعها
كما أشار إلى أن "القادة العسكريين ينظرون إليهم كمستشارين عاديين يمكن قبول نصيحتهم أو رفضها، وليس كمحامين محترفين تحدد مواقفهم القانونية حدود ما هو مسموح به وما هو محظور"، حسبما أفادت صحيفة الغارديان.
أتت تلك التصريحات فيما تتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل جراء الحرب الدامية في القطاع الفلسطيني المدمر، وسط اتهامات منظمات دولية وأممية بحصول ابادات و"مجاعة من صنع الانسان" في غزة.
وكشف هاليفي الذي استقال من منصبه في مارس الماضي خلال لقاء قبل أيام مع "كيبوتس" جنوب إسرائيل، أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا، في رقم يقترب إلى حد كبير مع ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، والتي غالباً ما يتهمها المسؤولون الإسرائيليون بعدم دقة أرقامها لاسيما أنها "تابعة لحماس".
"ليست هادئة" كما أكد الجنرال السابق أن هذه الحرب "ليست هادئة"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في قطاع غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.
"لم يقيدني أحدٌ قط" مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال: لم يقيدني أحدٌ قط.. ولا مرة.. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي".
إلى ذلك، ألمح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقل "يديعوت أحرونوت"
من جهته، أوضح مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، أن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين مجرد صورة ختمٍ للتغطية على القرارات العسكرية"، وتلميعها
كما أشار إلى أن "القادة العسكريين ينظرون إليهم كمستشارين عاديين يمكن قبول نصيحتهم أو رفضها، وليس كمحامين محترفين تحدد مواقفهم القانونية حدود ما هو مسموح به وما هو محظور"، حسبما أفادت صحيفة الغارديان.
أتت تلك التصريحات فيما تتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل جراء الحرب الدامية في القطاع الفلسطيني المدمر، وسط اتهامات منظمات دولية وأممية بحصول ابادات و"مجاعة من صنع الانسان" في غزة.
