الزميل الصحفي عصام المبيضين يحمل وزير الإدارة المحلية وليد المصري مسؤولية تراجع أداء البلديات
رصد - حمّل الزميل الصحفي عصام المبيضين وزير الإدارة المحلية وليد المصري المسؤولية المباشرة عن تراجع أداء البلديات خلال السنوات الثماني الأخيرة، مشيراً إلى أن الوزارة ارتكبت العديد من الأخطاء الإدارية والمالية التي انعكست سلباً على العمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المبيضين في مقابلة تلفزيونية عبر شاشة Amman Tv إن وزارة الإدارة المحلية تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية التعيينات التي أُجريت في البلديات دون تخطيط أو كفاءة، ما ساهم في تضخم الجهاز الإداري وارتفاع مديونية عدد من البلديات إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن أزمة مكافحة الكلاب الضالة، التي تشهدها مختلف المحافظات، تكشف عن ضعف في إدارة الملف البلدي، وعدم وجود خطط واضحة لمعالجة القضايا البيئية والصحية التي تهم المواطن بشكل مباشر.
وانتقد المبيضين استمرار العمل بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، معتبراً أنه أصبح قديماً ولا يواكب التطورات العمرانية والاحتياجات الحالية، مطالباً بإعادة النظر فيه وتعديله بما يتناسب مع الواقع الجديد.
ودعا المبيضين إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات وزارة الإدارة المحلية، وتفعيل الرقابة والمساءلة، لضمان تحسين الأداء البلدي وتقديم خدمات نوعية تليق بالمواطن الأردني.
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع القانون الجديد سيُرفع لمجلس الأمة في نهاية الدورة القادمة بشهر آذار 2026، على أن تُجرى الانتخابات الصيف المقبل، مؤكدًا أن الحكومة سترسل القانون فور إقراره.
وقال إن البلديات شهدت تحسنًا عامًا في الأداء، خصوصًا في مجالات النظافة، ضبط النفقات، العمل الإداري، وتفعيل البصمة، مضيفًا أن بعض البلديات حققت نتائج جيدة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحل، حيث كانت هناك بلديات لم يكن أداؤها مرضيًا للمواطنين.
وحول قرار حل البلديات، أوضح الوزير أن التعريف يشمل المجلس البلدي المنتخب أو اللجنة التي تدير البلدية، وأن الصلاحيات لم تتغير، مع مراقبة الحكومة لعدد أكبر من التعيينات للرؤساء.
وأضاف أن قانون الانتخابات الحالي يجري تطويره وفق مخرجات اللجنة الملكية للتوصيات المتعلقة بالرؤية الاقتصادية والإدارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ التوصيات يعكس على عمل البلديات والجهاز التنفيذي، وأن التخطيط الاستراتيجي وخدمة المواطنين يجب أن يكونا أساس العمل البلدي والنمو الاقتصادي، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية للوضع المالي والإداري للبلديات.
وأشار إلى أن عدد موظفي البلديات تضخم خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة تعمل على آليات الأتمتة، مع الإشارة إلى أن الخطوط العريضة لمشروع القانون ستُعرض للنقاش في الدورة القادمة.
ولفت إلى أن مديونية البلديات انخفضت خلال 7 سنوات من 300 مليون دينار إلى 64 مليون دينار، ونسبة الرواتب من 80% إلى 40%، مشيرًا إلى أن الأردن نفذ مشاريع استثمارية وبنية تحتية بقيمة مليار دينار نتيجة اللجوء السوري.
كما أشار الوزير إلى أن قانون التنظيم البلدي لعام 1966 جيد جدًا، ويحتاج فقط إلى تحديث لمواكبة التطور العمراني، مشددًا على أن تعديلاته موجودة لدى الوزارة وسيتم رفعها للتشريع في الدورة القادمة.
