قال رئيس أسقفية سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، المطران عطا الله حنا، السبت، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس يُعد استفزازاً للكنائس المسيحية ومحاولة للضغط عليها، خاصة بعد التحرك المسيحي الأخير المطالب بوقف الحرب على غزة.
وأضاف أن هذا الإجراء عنصري ويهدف إلى ابتزاز الكنائس، مؤكداً أن الكنيسة لن ترضخ لأي ضغوطات أو ابتزازات، كما أنها تعرضت لممارسات مماثلة في الماضي ولم تغير من مواقفها.
وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت حراكا مسيحيا واضح المعالم يطالب بإنهاء الحرب ووقف معاناة الفلسطينيين في غزة.
ولفت حنا إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الكنائس والمؤسسات المسيحية في القدس مع الكنائس العالمية بهدف العمل على وقف الحرب وتحقيق العدالة في الأرض المقدسة.
وأكد أن ما حدث يندرج في إطار التآمر على القدس، ويهدف للنيل من الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة، وابتزاز المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، في محاولة لدفعها للتراجع عن مواقفها الوطنية الثابتة.
وشدد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولا على تصريحات من قبيل حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا بسلام في أرضهم ووطنهم.
ووصف قرار تجميد الحسابات بأنه "خليط من الغباء والعنصرية والعنجهية"، معتبراً أنه سابقة تاريخية في التعامل مع كنيسة لها حضور في الأرض المقدسة منذ أكثر من ألفي عام.
وأكد المطران حنان أن الموضوع الأخطر من الحسابات البنكية هو استمرار حرب الإبادة التي يجب أن تتوقف فوراً".
وقال إن "دماء الشعب الفلسطيني غالية، وشهداؤنا ليسوا أرقاماً"، مجدداً التأكيد على موقف الكنيسة الداعي لوقف الحرب وتحقيق السلام المبني على العدالة.
