أذكر أنني وأثناء عملي مندوبا للإذاعة الأردنية وصحيفة الدستور نقلت قبل نحو عشر سنوات مطلبا شعبيا لاقامة سد في منطقة الوادات الذي يعتلي بساتين الزيتون بمدينة الطفيلة لأهمية ذلك في تعويض النقص في مياه ري هذه البساتين جراء جفاف العديد من الينابيع والتي كان أصحابها يعتمدون عليها في ريها.

وأذكر أن المطالبة لقيت استجابة من الحكومة آنذاك حيث كان يتولى حقيبة وزارة المياه طيب الذكر معالي الدكتور حازم الناصر والذي أعلن في منتصف عام ٢٠١٦ في تصريح صحفي أن سلطة وادي الأردن ستبدأ في شهر آب من نفس العام بتنفيذ أعمال انشاء سد الوادات بكلفة اجمالية تقدربـ 4 ملايين دينار، وبطاقة تبلغ نصف مليون متر مكعب .

وكشف معاليه آنذاك ان السد البالغ طوله 150 مترا بارتفاع 27 مترا وبطاقة تخزينية نصف مليون م3 وسيكون جاهزا خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ .

وزاد في التوضيح ان الوزارة قامت بتجهيز دراسة السد بقيمة 300 الف دينار من صندوق تنمية المحافظات وتم طرح عطاء الخدمات الهندسية في اذار المنصرم من عام ٢٠١٦ حيث لم تتوافق الشروط الا على واحد فقط من المتقدمين للعطاء مما اوجب اعادة طرح العطاء بالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية بعد اعادة تقييم الشروط المرجعية للعطاء متوقعا الاعلان عن الفائز بالعطاء خلال شهر تموز من نفس العام.

الملفت في أمر مخصصات هذا المشروع ان مخصصاته لم تكن من الخزينة العامة بل جاء الجزء الأكبر تبرعا من شركة البوتاس العربية التي قدمت 3,5 مليون دينار فيما تم اقتطاع الباقي البالغ ٥٠٠ ألف دينار من صندوق

تنمية المحافظات

مجرد مثال على مشاريع تنمية الأطراف من قبل الحكومات السلف حيث تعد محافظة الطفيلة من أشد المناطق في المملكة حاجة للمشاريع التنموية فأين ذهبت هذه المخصصات دولة الرئيس ؟