طغى على اداء العديد من الحكومات الأردنية المتعاقبة سمة غير مستحبة شعبيا ومنتقدة بصورة واضحة من قبل المراقبين ومن ضمنهم بعض الكتاب وكنت شخصيا قد اشرت الى ذلك في العديد من المقالات التي كتبتها والتي تتمثل بعدم أو ضعف التواصل مع الميدان على وجه التحديد الى جانب قرارات الفزعات واقصاء اصحاب الكفاءات وكذلك الخبراء الذين يزخر بهم الوطن في مختلف الإختصاصات واضعاف أو تهميش دور الأمناء والمدراء العامين وأكثر من ذلك تغول الشخص الأول ( رئيس الحكومة ) على اداء وقرارات اصحاب الإختصاص بتنفيع زيد وعبيد وتولية اشخاص من غير اصحاب الإختصاص لمواقع المسؤولية وغيره الكثير الذي كان ينعكس سلبا على ادارة شؤون الدولة وادى الى تراكمات من الفشل في ادارة اغلب الملفات .
في أول اجتماع للحكومة الجديدة اعلن رئيسها عن عقد خلوة وزارية اليوم السبت ( خطوة مبشرة بالخير ) تشمل الإمناء العامين في الوزارات هدفها تنظيم عمل الحكومة ضمن منظومة لقياس الأداء وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة والذي يأتي وفق ما صدر عن الرئيس في اطار ما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي وكذلك برامج التحديث الإقتصادي والإداري التي ما زالت غير مفعلة كما يجب وكما هي رؤى جلالة الملك .
وبالتدقيق في رد رئيس الحكومة على كتاب التكليف الملكي نجد التزاما واضحا ببرامج التحديث بمساراته الثلاثة سياسيا واقتصاديا وإداريا ليتصدر ذلك أولى أولوياتها بإعتباره مشروع الدولة الذي يضمن وكما قال الرئيس العبور إلى المستقبل الذي نطمح له قيادة وشعبا راسما بذلك خريطة عمل واضحة الأهداف والأولويات وشاملة جميع القطاعات .
وبالعودة لكتب التكليف الملكية للحكومات السابقة نجد انها كانت دوما تتضمن رؤى وبرامج واضحة الأهداف ليس من الصعب ترجمتها على ارض الواقع حين تتوفر النية الصادقة بوجود مسؤولين في مستوى المهام المناطة بهم والمتابعة الحثيثة من قبل المسؤول الأول والتقييم المستمر والأخذ برأي المتابعين من اصحاب الرأي والإختصاص وبتقديري ان رد الدكتور حسان على كتاب التكليف حمل برامج عملية قابلة للتنفيذ والذي يعتمد بصورة اساس على التعاون والتنسيق ما بين جميع السلطات ومنح هذه الحكومة فرصتها كاملة لتنفيذ برامجها .
ابرز ما استوقفني في رد الدكتور حسان على كتاب التكليف الملكي السامي
- كتاب التَّكليف واضحَ الأهداف وشامل للمهمة التحديثية والتزام بتنفيذ برامج التحديث والتطوير بمساراته الثلاثة
- اداء الحكومة يركز على برامج تنفيذ محددة وخطط معلنة بكل شفافية ووضوح لمعالجة الإختلالات وتحسين الأداء لتكون المعيار الذي يُقاس وفقه الأداء.
- العمل ضمن نهجٍ تواصل ميداني مستمر ومكثَّف لكلِّ أعضاء الحكومة لتلمُّس أولويَّات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إلى تطلُّعاتهم وقضاياهم واستطلاع الفرص واستثمارها، وستكون الشَّفافيَّة سمةٌ عملها .
- العمل على شرح السِّياسات العامَّة وتوضيح القرارات الحكومية لتكون المعلومة الدَّقيقة والصَّحيحة بيِّنةً وأساساً للحوار العام حولها.
- بناء علاقة تعاون مع مجلس الأمة والأحزاب والحرص على إدامة كافة قنوات التواصل .
- دراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة .
- تطوير منظومة الرِّعاية والحماية الاجتماعيَّة للفئات الأشدّ حاجة في المجتمع الأردني .
- ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج إيجابيَّة في أداء الوزارات والمؤسَّسات .
- عقد اجتماعات تشاورية مع الأحزاب للإعداد للمرحلة المقبلة المهمَّة من التَّحديث السِّياسي .
- تعزيز الأمن الغذائي في المملكة .
- ضمان كل ما يلزم ليكون الأردن بيئة جاذبة للاستثمار ومعزَّزة للاستثمار القائم.
- توظيف علاقات الأردن واتفاقياته مع دول العالم لخدمة أهدافنا الاقتصاديَّة ولفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنيَّة .
- العمل على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار .
- دعم الرياديين في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تقديم حلول للتوسُّع في التنمية الحضرية تقوم على تجويد الخدمات والتوسُّع في المساحات العامَّة والحدائق والتَّشجير، والنُّهوض بقطاع النَّقل العام بشكل خاص .
- الإعداد لمشروع المدينة الجديدة وتهيئة السُّبل لإقامتها لتكون مدينة عصريَّة .
- النهوض بجميع القطاعات كما يجب وفقا للامكانيات ومنها السياحة والتعليم والصحة .
- إرساء قواعد العدالة والمساواة في إطار الاستقلاليَّة التامَّة التي كفلها الدستور
