ان اهم ضمانات الاستثمار وجود نظامي قانوني متكامل قائم يعزز الطمأنينة في نفس المستثمر ويعزز قدرته في الحصول على حقه في حال وجود أي نزاع وان يعامل معامله عادله تضمن له حركه رأس ماله وانتقالها بامان وتحويلها وقتما يشاء، وتضمن عدم الاعتداء على مشروعه وجودا وحمايه من الاعتداءات و التسلط او نزعه .
ونظرا لان المستثمر مغامر برأس ماله فانه يسعى الى البحث عن القواعد القانونيه التي يعتقد انها قادره على حمايته وحمايه استثماره .
ويستوي في ذلك المستثمر الاجنبي والوطني على حد سواء نظرا لان المستثمر يغامر برأس ماله ويسعى للربح ، لذلك فهو يسعى لاختبار القواعد القانونيه التي يعتقد انها تشكل حمايه لنفسه وماله ويختار طريقه فض النزاع في حال حدوثه ، وهذا ما سعت اليه التشريعات وعلى رأسها التشريع الاردني الذي أقر اول قانون للتحكيم في الشرق الاوسط عام ١٩٥٣ ويفترض ان يكون الاردن اول مركز دولي للاستثمار والتحكيم منذ عام ١٩٥٣ وانفرد الاردن بالمنطقه لان على ارضه وقعت اتفاقيه عمان للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٨٧ ، ولأسباب لا اعلمها تم وضع نص بان ينشأ مركز دولي للتحكيم ينبثق عن هذه الاتفاقيه في الرباط العاصمه المغربيه ويقوم مركز القاهره الاقليمي مقام هذا المركز لحين انشاءه وفي عام ١٩٩٣ تم نقل المقر رسميا ليكون في مركز القاهره الاقليمي بعد تعديل الاتفاقيه . ولم تفعل الدول العربيه مجتمعه انشاءها المركز رغم الخساره الفادحه التي تمنى بها التحكيمات العربيه في مراكز التحكيم الدوليه والتي بلغت بعشرات المليارات نتجه اسباب متعدده منها ضعف الثقافه الخاصه بالتحكيم بين ابناء جلدتنا وعدم وجود مؤسسه او مركز عربي قادر ان يكون محل ثقه المستثمرين وعدم القدره على على اعداد جيل متخصص بالتحكيم او متمكن باللغات والمهارات الخاصه به او بالعقود ومفاوضاتها او نتيجه الفشل في اقامه علاقات مرنه مع مؤسسات التحكيم الدوليه ومكاتب المحاماه العالميه المتخصصه بذلك او ترشيح الكفاءات . فالعالم يتعامل مع المؤهل والقادر والنزيه وهو ما نحتاج الى ابرازه رغم وجود العديد من الكفاءات والقادرين وتبقى مساله امكانات التسويق للكفاءات ودعمهم وتقديمهم وتطوير كفاءاتهم .
بقى الاردن يراوح مكانه بالتخلي عن انشاء حقه مركز متخصص ، وحق ابناءه بان يكون لهم مؤسسه مهتمه بالتحكيم لاسباب كثيره منها :
١- الخطأ في الاختيار وتم تحميل الخطا في الاختيار لعموم الشعب الاردني بعد تقييم البعض لذلك .
٢- الخطأ بتحديد الاهداف والرؤيا .
٣- الخوف من المغامره والمجازفه نتيجه خطأ الاختيار . فاختيار قليلي الكفاءه والقدره ومن قفزوا نتيجه خيارات واعتبارات خاصه لن يكونوا قادرين على نقل تجربه ناجحه لان النجاح قد يسبب الاتجاه المعاكس .
٤- القدرات الماليه رغم ان الحسابات توضح خلاف ذلك فالتحكيم نوع من انواع الاعمال المنتجه بل انه من الاعمال التي لاتحتاج الى رأس مال كبير ، واكثر من ذلك ان التحكيم ذو طبيه منتجه من لحظه الولوج اليه وان تاخر لاشهر لكن الحلول موجوده وناجزه .
٥- النظر للتحكيم وذلك نتيجه خطأ الاختيار بانه مكلف وغير مجدي وهذه النظره هي نظره خاطئه لانها ناتجه عن تقيم سوء الاختيار الذي يجب ان يتحمل مسئوليته من اخظأ لا ان نمعن النظر بالخطأ .
٦- المعالجه الخطأ لمخرجات الخطا بالاختيار فمثلا ما جاء بالوثيقة القياسيه سيسهم كثيرا بالاضرار بالمقاولين والمتعاقدين على نحو سلبي وقد يؤخر في تحصيل حقوق المتعاقدين رغم انه كان يمكن استثمار الامر بطريقه مرنه فلو تم توجيه شرط التحكيم لمركز تحكيم اردني متخصص لتم حل كافه الاشكالات القائمه
وايا كانت الامور فان اصلاح قطاع التحكيم ممكن ولنا في ذلك مقال قادم باذن الله
