من المسلم به ان وزير السياحة والآثار الجديد عماد حجازين الذي دخل الحكومة في أول تعديل على حكومة الدكتور حسان تنتظره العديد من الملفات التي لم يتم حسمها من قبل سلفه الوزيرة لينا عناب أو تلك التي كانت موضوع خلاف مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي كما الأمر بالنسبة لجمعية الفنادق الأردنية والتي بحسب مطلعين تم تفصيل نظام جديد لها دون الأخذ بأراء ومقترحات اصحاب الشأن .
اصحاب الشأن في جمعية الفنادق اكدوا ان النظام المعدل جاء بخلاف ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماعات والنقاشات التي جرت مع الحكومة ممثلة بوزارة السياحة وديوان التشريع ما اعتبروه ضربة قاصمة وانقاص لدور ومسؤوليات الهيئة العامة الذين يُمثلون كافة الفئات وصاحبة القرار الأول والأخير استنادا للقوانين السارية .
الملفت في هذا الشأن تجاهل الجهات الرسمية للمقترحات التي قدمتها الجمعية بالرغم من اقرارها خلال اجتماع للهيئة العامة بالأغلبية ما يطرح جملة من التساؤلات حيال دور وأهمية الجمعية باعتبارها مؤسسة مرخصة تُعنى بمصالح اعضائها والهدف من تأسيسها معالجة ما يعترضهم من مشكلات ورسم سياسات ملزمة لكافة الفنادق المنضوية اليها .
بالمفهوم العام تهدف الجمعيات بالأعتماد على مقدراتها وامكانياتها الى تخفيف الحمل والمسؤوليات عن كاهل الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحقيق اهداف مشتركة في مجالات اختصاصها من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء لتحسين أدائهم العملي والعلمي ومنتجاتهم أو خدماتهم بما يعود عليهم بالمنفعة وعلى المجتمعات عامة والذي من ضمنه نشر المعرفة ورفع مستوى الخدمات علميًا، مهنيًا، أو اجتماعيًا وبالتالي ما فائدة وجودها وتأسيسها مع وجود وصاية رسمية عليها .
الخلاصة ان الجهة الرسمية المعنية ( وزارة السياحة ) في عهد الوزيرة التي خرجت بالتعديل ضربت بعرض الحائط مقترحات ادارة الجمعية المدعومة من قبل غالبية اعضاء الهيئة العامة وسارعت الى ارسال النظام الجديد لمجلس الوزراء من أجل اقراره دون ان تُطلع ادارة الجمعية عليه وفي ذلك انتقاص من دور ادارة الجمعية وتأكيد على الوصاية الرسمية على مؤسسة مدنية يحكم ادائها تشريعات سارية ليبرز سؤال مهم .. ما الهدف وما الغاية ؟
بتقديري ان اقدام الوزيرة السلف على تجاهل مقترحات ادارة الجمعية المدعومة من قبل اعضاء الهيئة العامة فتح المجال لتفسيرات وتقولات ابرزها انه قد تم تفصيل النظام وفق مقاسات خاصة ليس هدفها مصالح الجمعية ... فهل يتحرك الوزير الخلف حجازين لتصويب الخلل .
