أكد مسؤولون بارزون في وزارة العدل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يجب أن تبقى قائمة، حتى إذا خسرت الإدارة معركتها القضائية الحالية، محذرين من أن إلغائها "قد يضر بمكانة البلاد المالية"، على حد قولهم.
وجاءت هذه التصريحات في رسالة غير معتادة وجهها كل من المحامي العام جون ساور، وبريت شوماتي، مساعد وزيرة العدل، إلى محكمة الاستئناف، يوم أمس الاثنين، حيث دافعا فيها عن سياسات ترامب التجارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وستحدد محكمة الاستئناف حاليا ما إذا كان ترامب يمتلك الصلاحية القانونية لفرض رسوم "متبادلة" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977، بعد أن كانت محكمة أدنى قد قضت بعدم امتلاكه هذه السلطة.
وفي حال خسرت الإدارة الأمريكية الحالية هذه القضية، فمن المرجح إحالتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، حتى لا تواجه أزمة مالية جديدة في مواجهة دافعي هذه الرسوم من المستوردين.
